انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التحقيق الفيدرالي حول تدخل روسيا في الأنتخابات الرئاسية الأميركية ، بعد أن قدمت المحكمة ملفات تحتوي على أدلة مباشرة تربطه بـ"سلوك إجرامي". وجاء رد فعل ترامب بعد أن قدم المحامي الخاص روبرت مولر في نيويورك، وثائق الى المحكمة تدين ترامب، والتي دفعت بعض "الديمقراطيين" في الكونغرس للاعتراض علانية على إجراءات رفع الدعوى.

وغرَّد ترامب عبر "تويتر" أمس السبت قائلاً:  "بعد عامين،  وبعد نشر عدد من الوثائق، وتكلفة أكثر من 30 مليون دولار، يتأكد أنه لا يوجد تواطؤ ولا دليل على الاتهام".

يذكر أن، تحقيق مولر قد بدأ عام ونصف تقريباً وتحديداً في مايو/أيار 2017 ، ويقدر موقع "بلوتيفاكت" أن العمل عليه كلف حوالي 27 مليون دولار. ودافع ترامب عن نفسة بعد أن شعر أنه في خطر قانوني، خصوصاً بعد أن تمت إدانته بجريمة أخرى ترتبط ايضا بالتأثيرعلى الأنتخابات، حيث قدم ممثلو الأدعاء ملفات تتعلق بدفعه أموالاً لنساء لشراء صمتهن بعد أن إدعين أنهن كن على علاقات معه.

وتمَّ الكشف عن أن الاتصالات مع روسيا بدأت في وقت سابق من حملته الرئاسية مع شبكات غير مكتملة من الادعاءات التي نسجها المحامي السابق مايكل كوهين ورئيس الحملة السابق بول مانافورت .

ولخص ماثيو ميلر ، الناطق السابق باسم وزارة العدل الأمر على "تويتر" قائلاً: "انتهك الرئيس ومحاموه قوانين التمويل الخاصة بالحملة للتأثير على نتائج الانتخابات، بينما كان رئيس حملته الانتخابية يجتمع بمسؤول استخباراتي مع حكومة أجنبية كانت تحاول التأثير على نتائج الانتخابات وهذا ليس قانونياً ".

وكانت أكثر الشبهات ضرراً هي فضيحة ترامب الجنسية. حيث اشترى محامي ترامب مايكل كوهين، صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال ، وكلاهما تدعيان إقامة علاقة مع ترامب ، وهو ما ينفيه البيت الأبيض. وتم دفع مبلغ ،000 130 دولار جزئياً الى دانيلز لعدم إفشاء أية أسرار حول علاقتهما، قبل أيام من انتخابات 2016.

ويتطلب قانون تمويل الحملة الإنتخابية من المرشحين الإبلاغ عن أية أموال يتم دفعها للتأثير على الانتخابات. ولكن حملة ترامب فشلت في القيام بذلك. وقال المدعون في نيويورك ، بعد أن اعترف كوهين في أغسطس / آب بجرائم تمويل الحملات المتعلقة بهذه المدفوعات ، إن المحامي "تصرف بالتنسيق مع ترامب". وتعد هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها المدعون ترامب بالجريمة.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن  كوهين في مدة تتراوح بين 51 إلى 63 شهراً - من أربع إلى خمس سنوات بسبب انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية وكذلك الاحتيال المصرفي.