طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإجراء تحقيق اتحادي في المزاعم القائلة إن أجهزة إنفاذ القانون قامت بمراقبة حملته لأغراض سياسية. وقال الرئيس في تغريدة "أطلب من هنا، وسوف أفعل ذلك رسميا غدًا، أن تنظر وزارة العدل في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي/ مكتب المفتش العام قد تسللوا أو راقبوا حملتي لأغراض سياسية، حتى وإذا كانت هذه المطالب من أشخاص داخل مكتب أوباما".

والتقارير التي صدرت في الأيام الأخيرة عن استخدام السلطات الفيدرالية لأساليب لجمع معلومات عن مسؤولي حملة ترامب، أثارت عدم ثقة الرئيس في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يقوم بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. فيما أصدرت وزارة العدل بيانا قالت فيه أن المفتش العام الداخلي سيوسع من المراجعة الحالية لإجراءات المراقبة "لتشمل تحديد ما إذا كان هناك أي تصرف غير لائق أو دوافع سياسية في كيفية قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في مكافحة الإرهاب الخاص بالأشخاص المشتبه في ضلوعهم مع العملاء الروس الذين تدخلت في الانتخابات الرئاسية 2016 ".

حلفاء ترامب الجمهوريين في الكونغرس دأبوا على انتقاد التحقيقات

وقال نائب المدعي العام رود روزنشتاين - الذي يشرف على التحقيق الذي أجراه السيد مولر- في بيان "إذا قام أحد بالتسلل أو المشاركة في حملة رئاسية لأغراض غير ملائمة، فنحن بحاجة إلى أن نعرفها واتخاذ الإجراء المناسب". وهناك شائعات متعددة بتجنيد أحد المخبرين لمعرفة المزيد عن مساعدي ترامب الذين يعتقد أن لهم صلات في روسيا.

وتحظر المبادرات الخفية للتحقيقات لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ذات الدوافع السياسية، وقد ذكرت التقارير مصادر مجهولة قالت إن المحققين اتبعوا تلك القواعد في طلب معلومات عن شركاء حملة ترامب الذي أصدر سلسلة متصاعدة من الهجمات على ما أسماه "الفضيحة السياسية الأكبر من أي وقت مضى"، ومع تفشي هذا الهجوم الرئاسي، أفادت التقارير أن السلطات الفيدرالية تعمل على الحد من التداعيات إذا تم الكشف عن هوية المصدر السري.

وبدأ تحقيق فيدرالي في التدخل في الانتخابات الروسية خلال الانتخابات واستمر خلال رئاسة ترامب، مع تكليف المحامي الخاص روبرت مولر بالتفكير في الجهود الروسية وأي روابط محتملة لحملة ترامب. وفي حين أن التحقيق الذي أجراه السيد مولر قد أصدر بالفعل لوائح اتهام ضد عدة مساعدين سابقين للحملة الانتخابية، إلا أن ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس دأبوا على انتقاد التحقيق على أنه تمثيلية حزبية وسعوا إلى التشكيك في مصداقية المسؤولين الفيدراليين.

التحقيقات اعتمدت جزئيًا على معلومات جمعها جاسوس بريطاني

وبعد أن تبين أن المحققين الفدراليين حصلوا على إذن لمسح كارتر بايج، المساعد السابق في الحملة الانتخابية، قاد الجمهوريون في الكونغرس محاولة - بدعم من ترامب - لنشر ما وصفوه بالأدلة على أن السلطات أخفت الأصول الحزبية لشكوكهم. ورفض مسؤولو إنفاذ القانون والديمقراطيون هذا التناقض قائلين إن السلطات كانت صريحة مع قاضٍ بشأن الاعتماد جزئيًا على ملف جمعه جاسوس بريطاني كان يتلقى تمويلًا من حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية. وأعلنت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام أنها فتحت تحقيقًا في مراقبة الرئيس.

ولقد اعتاد الرئيس على الدعوة إلى تحقيقات وزارة العدل. ومن بين المواضيع التي اقترحها أن يكون الهدف الفيدرالي لتطبيق القانون هو شركات الأدوية، وعمدة أوكلاند ليبي شاف، وزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.