انفض اجتماع المجلس الوطني ل حزب العدالة والتنمية دون أن يخرج بقرارات “ملزمة” تُقوّم “اعوجاجات” الحزب الإسلامي، بينما كانت آمال العديد من أعضائه أن تساير قيادة الحزب “حركية” القواعد، بدل رسم خطة تدبيرية للاستعداد للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.وبات ظاهرا أن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة “حرجة” باتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات من داخله، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين والمتعاطفين لبعض القرارات التي ورّطت القيادة مع القواعد، لكن الحزب فضّل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها وفتح صفحة الانتخابات التشريعية المغربية  المقبلة.

ولا يقبل الحزب الذي يقود الحكومة “فكرة” خسارة الانتخابات التي ستتحول إلى معركة “تكسير العظام” بين القوى السياسية، لكن ما هو مؤكد أن هناك اقتناعا داخليا لدى الإسلاميين بضرورة مراجعة طريقة وفعالية مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.ولا يتوقف الجدال الداخلي في حزب “العدالة والتنمية”؛ فمن رهان مواجهة الدعوات إلى تعديل القاسم الانتخابي والاستعداد لتشريعيات 2021، يبدو أن مشكلا آخر سينضاف إلى قائمة “التحديات” التي ستعرقل سير الحزب صوب حكومة 2021، والأمر يتعلق هنا بالاستقالات التي تضربه.

وكان لافتا وجود اختلافات عميقة داخل الحزب بسبب بعض المواقف التي اتخذتها الأمانة العامة في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى الانسحاب من أشغال المجلس الوطني والتهديد بالاستقالة، بينما تؤكد القيادية أمنة ماء العينين أن موضوع “التطبيع” من ضمن مواضيع أخرى التي عرفت نقاشا سجل اختلافات كبيرة في المقاربة والمنظور.

وعلى الرغم من وجود اختلافات داخله تتطلب قراءة متأنية وعميقة، إلا أن الحزب فضل تجاوز صفحة “الخلاف” والاستعداد للانتخابات المقبلة التي يراهن عليها إخوان “العثماني”، بينما يطالب قياديون آخرون بتعزيز النقاش الداخلي والحاجة إلى “فضاءات غير محكومة بصرامة الأنظمة والمساطر لمراجعة الكثير من القضايا، وضمنها ما اعتُبِر لفترة طويلة من المسلمات”، كما تؤكد ماء العينين.

وشددت المتحدثة على أن “حزب العدالة والتنمية يشرف على إنهاء دورة من تاريخه السياسي، وصار لزاما إطلاق مبادرات داخلية حقيقية لتقييم المرحلة السابقة فكريا وسياسيا وتنظيميا، واستشراف مرحلة جديدة بأفق جديد وأطروحة جديدة ونخبة جديدة”.وطفت دعوات من داخل الحزب تطالب بإجراء “تقييم حقيقي لتجربة عشر سنوات من المساهمة في الحكم من موقع رئاسة الحكومة وتصدر البرلمان وتسيير الجماعات، وذلك من أجل معرفة إلى أين يتجه الحزب وماهي أطروحته المؤطرة لوجوده السياسي في المرحلة المقبلة؟”.