أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) رونين بار، مغادرة منصبه في 15 يونيو/حزيران بعد ستة أسابيع من محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته.

وسيغادر بار قبل انتهاء ولايته المقررة بقرابة 18 شهراً، مُقراً بمسؤوليته عن فشل جهاز الشاباك في منع هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال بار في بيان "بعد 35 عاماً من الخدمة، ولتنظيم إجراءات تعيين بديل دائم وانتقال مهني، سأنهي مهامي في 15 يونيو/حزيران 2025".

وكان بار أحد المفاوضين الإسرائيليين الرئيسيين في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
معركة سياسية متصاعدة

وصار الشاباك محور معركة سياسية متصاعدة بين حكومة نتنياهو اليمينية ومجموعة من منتقديها من أعضاء بالمؤسسة الأمنية وصولاً إلى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

وكشفت المواجهة عن الانقسامات العميقة في السياسة والمجتمع الإسرائيلي بين أقصى اليمين الذين يدعمون نتنياهو وممن هم أكثر ليبرالية، الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على تحركات الحكومة للحد من صلاحيات القضاء لعدة أشهر.

وكان بار طعن قضائياً بقرار إقالته الذي أحدث انقساماً إسرائيلياً وأدى إلى بروز روايات متناقضة على صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومؤخرا قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أكد فيها تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسس على محتجين ضد الحكومة.

ورداً على ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة العليا بار بأنه "كاذب".

وفي كلمة وجهها الإثنين إلى عناصر الجهاز، قال بار إنّ "إجراءات المحكمة لا تتعلق بوضعي الشخصي، بل باستقلالية قادة المستقبل لجهاز الأمن الداخلي".

وأضاف "هناك حاجة إلى توضيح في ما يتعلق بالحمايات المؤسسية التي ستمكن كل رئيس مستقبلي من أداء واجباته، وفقاً لسياسة الحكومة، من أجل الصالح العام، بشكل مستقل ودون ضغوط".

وأوضح أن هدفه هو "التمييز بكل وضوح بين الثقة والولاء".

وتطرق بار إلى إخفاق الجهاز في منع هجوم حماس.

وقال "في ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية، حلّت الكارثة. انهارت كل الأنظمة، أخفق الجهاز في إصدار تحذير مبكر".

وتابع "بصفتي رئيساً للجهاز، أتحمّل مسؤولية ذلك".

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي إقالة بار، إلا أن المحكمة العليا جمّدت القرار، ما تسبب بتظاهرات حاشدة بعضها مؤيّد للخطوة والبعض الآخر معارض لها.

وتقدّمت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، بطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.

وحذّرت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا من أن إقالة بار "تتّسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظرا للتحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه".

وأشارت في ذلك إلى قضية باتت تعرف باسم "قطر غيت"، وشملت توقيف اثنين من مساعدي نتنياهو للتحقيق معهما بشبهة تلقيهما أموالاً من الدوحة.

وبعد جلسة استماع أولى، طُلب من بار والحكومة تقديم إفادات خطية إلى المحكمة تدعم دفوعهم.

جاء في تعليق لبار "الحقيقة هي أنّ رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".

وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك أخفق في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.

وقال بار "في تلك الليلة، لم يُخفَ أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".

وردّ نتنياهو "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي".

وأضاف "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".

وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إنّ "رونين بار فشل في دوره وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نتنياهو يكرر تعهده بإعادة الرهائن في رسالة بمناسبة عيد الفصح اليهودي

 تحولات المشهد السياسي بين أمريكا وتركيا وإسرائيل في ظل صعود النفوذ التركي في سوريا