تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، الحملة الانتخابية في المغرب لاقتراع يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط تدابير وإجراءات صحية لمواجهة تفشي جائحة «كورونا».وهذه ثالث انتخابات تشريعية تجري في ظل دستور 2011، وخامس انتخابات تجري منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس حكم البلاد صيف عام 1999، كما أنها تعد المرة الأولى التي يجري فيها تنظيم الانتخابات المحلية المغربية والتشريعية والجهوية في يوم واحد (الأربعاء)، بعدما جرى في السابق تنظيمها أيام الجمعة.

ويُنتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن عدد الأحزاب وعدد الترشيحات، التي جرى تقديمها لخوض الانتخابات. غير أن المؤشرات تشير إلى تنافس نحو 30 حزباً في مختلف أنواع هذه الانتخابات، لكن جرت العادة أن تفوز فقط 8 إلى 9 أحزاب بمقاعد مجلس النواب.

وتستأثر انتخابات مجلس النواب بالأهمية لأن الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من مقاعد المجلس سيكلَّف بتشكيل الحكومة، وذلك حسب الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات.ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 نائباً ونائبة، 90 منهم يُنتخبون ضمن لوائح جهوية للنساء، والبقية يُنتخبون في دوائر محلية على أساس اقتراح لائحي.

وتجري الانتخابات المحلية (البلديات)، وفق نمطين: الأول النظام اللائحي، وذلك في الدوائر التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، أما تلك التي يقل سكانها عن هذا العدد فيطبَّق فيها الاقتراع الفردي. ويعد هذا من التعديلات الجديدة التي استهدفت توسيع الاقتراع الفردي، برفع عدد السكان في الدوائر التي يطبَّق فيها هذا النمط من 30 ألفاً إلى 50 ألف نسمة.

وبخصوص الإجراءات المتخَذة لمواجهة الجائحة خلال الحملات الانتخابية، أفادت مصادر حزبية بأن مصالح وزارة الداخلية أبلغت المرشحين لعضوية مجلس النواب بأن عليهم التقيد بعدة تدابير في الحملات الانتخابية وذلك بعدم تجاوز عدد 25 شخصاً في التجمعات العمومية، وتجنب تنظيم تجمعات انتخابية في الأماكن التي تعرف اكتظاظاً، ومنع نصب خيام بالفضاءات العمومية أو تنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص خلال الجولات الانتخابية الميدانية، و5 سيارات بالنسبة إلى القوافل، ومنع توزيع المنشورات على الناخبين في الشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، وتجنب توزيعها مباشرة بالأيدي، مع الاقتصار على تعليقها.

وفي أول رد فعل على هذه الإجراءات، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس، في مؤتمر صحافي بمناسبة تقديم برنامج حزبه الانتخابي إن هذه الإجراءات تخلق «مشكلة في التواصل بين الأحزاب والمواطنين»، مشيراً إلى أن عدم تمكين الأحزاب من توزيع أوراق الانتخابات على الناخبين «يثير مشكلة».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصالح وزارة الداخلية عقدت مساء أمس اجتماعاً مع المرشحين في المدن والأقاليم حول طريقة تدبير الحملات. وحسب مصدر حزبي، فإن قرار عدم توزيع المنشورات يثير مشكلة لأن الأحزاب قامت بطبع منشوراتها الانتخابية، ولا يمكنها عدم توزيعها.

في غضون ذلك، حظي أزيد من 4500 ملاحظ بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تحضيراً للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أمس، أن هذه الأخيرة وافقت على اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة. وأوضحت بوعياش أن نحو 70 ملاحظاً دولياً يمثلون نحو 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات، مضيفةً أن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

قد يهمك ايضا:

المجلس الحكومي المغربي يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

المغرب يصادق على توسيع المحاكم المختصة بـ«غسل الأموال»