اتّهم حلفاء وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، زميله وزير التجارة الدولية ليام فوكس بالعيش في "أرض خيالية" بعد ان حذر الأخير من ان استمرار حرية حركة الأشخاص لن يدعم  التصويت على مغادرة الاتحاد الاوروبي. ووفقا لصحيفة "التلغراف" البريطانية فقد نفى وزير التجارة الدولية في نهاية هذا الأسبوع أن يتوصل مجلس الوزراء إلى توافق في الآراء على أن حرية حركة الناس، مشيرًا الى أن ذلك سوف يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تسببت تصريحاته في انقسام داخل مجلس الوزراء البريطاني مع المستشار الذي قال يوم الجمعة انه بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبى في مارس/آذار 2019 ستكون هناك فترة "كالمعتاد" قبل ان يتم تدريجيا تطبيق قواعد جديدة بشأن الهجرة والتجارة. وكان حلفاء هاموند غاضبين من التدخل وسط تصاعد التوتر في مجلس الوزراء. وقال أحد الوزراء لصحيفة "تلغراف": "هاموند على رأس حجته، فوكس، جوف وجونسون في أرض خيالية، ليس لديهم فكرة، وهم يتخذون مواقف أيديولوجية".

وقال وزير آخر في حزب المحافظين الموالي لأوروبا يؤيد موقف السيد هاموند: "لا يمكن ليام أن يجلب نفسه للتعامل مع حقيقة ما أطلق العنان لقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، بل هو خطاب فارغ دون بديل قابل للتطبيق". وأضاف الوزير أن هاموند يمكن أن يكون بمثابة "شخص ذي سلطة ونفوذ" للزعيم المحافظ التالي: "إذا كان ينظر إليه على أنه خبير المالية في البلاد فإنه سيكون في موقف قوي، ويمكن أن يكون في وضع يمكنه من يصبح شخص ذو نفوذ".

ويسلط ذلك الضوء على التوترات المتزايدة بين "مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي" و "مؤيدي البقاء" في مجلس وزراء تيريزا ماي. كما أن بوريس جونسون، وزير الخارجية، لم يقدم بعد دعمه العام لخطط السيد هاموند لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد السيد هاموند يوم الجمعة أن حرية الحركة ستنتهي بالاسم فقط في عام 2019 مع أشخاص من الاتحاد الأوروبي قادرين على دخول المملكة المتحدة إذا سجلوا. وترددت بعد ذلك مزاعم تفيد بأن مجلس الوزراء متحد خلف موقفه. في نهاية هذا الأسبوع ظهر الدكتور فوكس لإعادة فتح الخلاف حول حرية حركة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي.

وقال "لقد اوضحنا ان السيطرة على حدودنا هي احد العناصر التي ارادناها في الاستفتاء وان الحركة الحرة غير الخاضعة للتنظيم يبدو لي أنها لا تنسجم مع هذا القرار". وفي تحذير واضح للمستشار، أضاف: "أنا سعيد جدا لمناقشة أي ترتيبات انتقالية ومهما كان اتفاق التنفيذ الذي نرغب فيه، ولكن يجب أن يكون ذلك اتفاقا من قبل مجلس الوزراء. ولا يمكن ان يقوم بها فرد او مجموعة داخل الحكومة ".

وقال جونز، حليف وزير الخارجية البريطاني ديفيد ديفيس: "يجب أن نتذكر أننا قد أبرمنا عقدا مع الشعب البريطاني لتقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإذا لم نفعل ذلك، فإن الحزب لن يغفر لنا ابدا ".