حظيت النساء بتمثيلية مهمة ضمن حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس، إذ مثلن ثلث التشكيلة، وهو أمر طالما نادت به الحركة الحقوقية النسائية، رافعة شعار “الثلث في أفق المناصفة”.وشغلت نادية فتاح العلوي منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

 وضمن التشكيلة أيضا فاطمة الزهراء عمور، التي عينت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، التي عينت وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، واعواطف حيار، وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغيثة مزور، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.وفي هذا الإطار قالت سميرة موحيا، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء: “أخيرا، بعد مرور عشر سنوات على وضع دستور 2011 ومرور ولايتين حكوميتين، استطعنا الوصول إلى تحقيق الثلث في التعيينات الحكومية”.

وقالت موحيا ضمن تصريح لهسبريس: “نثمن هذه الخطوة، وتظل تطلعاتنا تصبو إلى المناصفة”، مشيدة بالتمثيلية النسائية الحالية بالقول: “ليس العدد وحده هو المهم، بل أيضا الحقائب الوزارية التي أسندت للوزيرات”.

وأردفت المتحدث ذاتها: “لقد حظين بوزارات مهمة لا الوزارات التقليدية فقط، مثل وزارة الأسرة والتضامن”، مؤكدة أن الوزيرات الحاليات “لهن مهام ثقيلة، خاصة أننا نخرج من أزمة جائحة كورونا وآثارها على المواطنين وعدد من المجالات، كالتعليم الصحة”.

وعلى الصعيد العام ذكرت موحيا بأنه “منذ صدور دستور 2011 ظلت الحركة الحقوقية النسائية تطالب بتحقيق فعلي للمساواة والمناصفة على جميع المستويات؛ لكنه لم تكن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة”، وفق تعبيرها، موردة أن “ما تم تحقيقه في شق القوانين المتخذة يتعلق فقط بقوانين فارغة من محتواها الحقوقي، لغياب أي آثار لها على المواطنات، سواء من ناحية تحسين المعيش اليومي أو تجويد وضعيتهن”. 

وترى الفاعلة الحقوقية ذاتها أن الحكومة المقبلة على كاهلها حمل مهم، خاصة في مجال حقوق الإنسان، “الذي يقتضي أن يكون هناك اقتناع بهذه الحقوق في الممارسة، سواء تعلق الأمر بالمساواة أو احترام الحقوق الجماعية والفردية التي يجب أن تكون من أولويات الفاعل السياسي”.

وواصلت المتحدث ذاتها: “ننتظر البرنامج الحكومي الذي نتمنى أن تكون ترجمة المساواة والمناصفة ضمن مضامينه للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء”، وأضافت: “اليوم يجب أن نعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية بعد عشر سنوات وولايتين حكوميتين، وهو وقت كان يجب أن نتجه فيه نحو تجويد الدستور، لكننا اليوم نطالب فقط بالملاءمة”.كما تحدثت موحيا عن ضرورة “اجتثاث التمييز من القوانين والموروث الثقافي، وأيضا إشراك الجمعيات الحقوقية والنسائية في صناعة القرار السياسي والاعتراف بالدور الذي يمنحه لها الدستور”.

قد يهمك ايضا:

بنعبد الله يؤكد أن تشكيل الحكومة المغربية المقبلة من ثلاثة أحزاب يضمن التماسك والانسجام

تشكيل حكومة أخنوش بـ"تحالف ثلاثي" يضمن الانسجام في الأداء