أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن المبالغ التي دُفعت خلال الحملة الانتخابية عام 2016 لامرأتين، كي تتكتما على علاقة تزعمان أنهما أقامتاها معه، كانت قانونية. وهذا التصريح هو أول ردّ فعل للرئيس الأميركي، بعدما نشر المدعي الفيدرالي في نيويورك، الجمعة، وثائق قضائية تتهمه للمرة الأولى بشكل مباشر بدفع هذه المبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

وكرر الرئيس الأميركي أنه "لم يكن هناك أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب في تغريدة أن "الديمقراطيين يتلقفون مجرد معاملة مالية خاصة، ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة... وهي لم تكن كذلك". وأضاف أن المعاملة "أجراها محام بشكل صحيح". وتابع: إنها "مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ، وليست مسؤوليته"، متهماً من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ"مجرد الكذب لتخفيف عقوبته".

وتشير الوثائق التي نُشرت الجمعة، إلى أن كوهين الذي كان يحظى بثقة ترامب، ووقّع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر، في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية: لعب دوراً محورياً لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني. وتضيف الوثائق: كما اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرّف بتنسيق وبإدارة المرشح دونالد ترامب.

وقال مدعي نيويورك الذي يُشكل هذان المبلغان بالنسبة إليه "تمويلاً غير قانوني للحملة الانتخابية"، إنه "في ما يتعلق بالمبلغين المسددين، تصرف كوهين بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016". وعملت أجهزة مدعي نيويورك بالتنسيق مع مولر، واعتبرت أن ما قام به المحامي السابق يشكل "سلوكاً إجرامياً خطيراً"، وطالبت بالحكم عليه بالسجن. وستُحدد هذه العقوبة غداً الأربعاء، عندما تصدر محكمة في نيويورك قرارها.

وأثار ثلاثة من المشرعين الديمقراطيين، أول من أمس، احتمال أن يواجه الرئيس مذكرة اتهام، بعد مغادرته منصبه. وأكد النائب الديمقراطي آدم شيف (ولاية كاليفورنيا)، الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن الاتهامات الموجهة إلى كوهين فيما يتعلق بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، يمكن توجيهها إلى ترمب.

وأضاف خلال برنامج "مواجهة الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس"، أول من أمس: "خلاصتي هي أن هناك احتمالاً حقيقياً، أنه في اليوم الذي يترك فيه دونالد ترامب منصبه، ستوجه إليه وزارة العدل مذكرة اتهام. ربما يكون هو أول رئيس، منذ فترة، يواجه احتمالاً حقيقياً بالسجن".

من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الرئيس ترامب، بأنه "متآمر غير متهم"، وهو مصطلح تم إطلاقه عام 1974 على الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. وأضاف خلال حديثه مع برنامج "هذا الأسبوع": "لقد دخل الرئيس الآن إلى المنطقة نفسها التي أدت في النهاية إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه. وكان الرئيس نيكسون متآمراً غير متهم، وهناك بالتأكيد مجموعة مختلفة من الحقائق؛ لكن هذا التحقيق بدأ الآن في وضع الرئيس في مأزق قانوني خطير، ويجب أن يشعر بالقلق، والدولة كلها يجب أن تكون قلقة".

وأعلن مسؤول رفيع شاب في البيت الأبيض، أول من أمس، عزمه الاستقالة من عمله نهاية العام، وذلك بعد تداول اسمه في تقارير إعلامية باعتباره مرشح الرئيس ترامب المفضل لخلافة كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي. وقال نيك آيرز، مساعد نائب الرئيس مايك بنس في تغريدة على "تويتر": "سأغادر عملي في نهاية هذا العام؛ لكني سأعمل مع فريق "ماغا"، (شعار حملة ترامب الانتخابية) لنجعل أميركا عظيمة مجدداً". وتابع: "الشكر لدونالد ترامب، ونائب الرئيس، وزملائي، على شرف خدمة أمتنا في البيت الأبيض".

وورث كيلي بعد تعيينه في منصب راينس بريبوس في يوليو/تموز عام 2017، مكتباً في البيت الأبيض، تحيط به الفوضى والتسريبات للإعلام وسط التحقيق الروسي. وتشمل قائمة المرشحين المحتملين أمام ترمب وفق الإعلام الأميركي، مدير الإدارة والموازنة ميك مالفاني، والنائب الجمهوري مارك ميدوز، وهو رئيس إحدى الجماعات اليمينية المتطرفة داخل مجلس النواب، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتترك المغادرة الوشيكة لكيلي الرئيس ترامب مع مجموعة محدودة حوله من المستشارين الرئيسيين، في الوقت الذي يستعد فيه للتعامل في العام الجديد مع مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون. وسيكون لدى حزب المعارضة في مجلس النواب سلطة إطلاق التحقيقات وإصدار مذكرات الاستدعاء.