اتهمت وزارة العدل اللبنانية، اليوم (الخميس)، حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وجّه القضاء اللبناني، أمس (الأربعاء)، إلى حاكم مصرف لبنان السابق، تهم «اختلاس الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال»، وذلك غداة توقيفه. كما طالب باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.

يفترض أن يُحدَّد موعد استجواب سلامة، يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبلين، بحضور فريق الدفاع عنه، على أن يُتَّخذ، في نهاية الاستجواب، قرارٌ بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات مُعزَّزة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نجح سلامة ووكلاؤه في تقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه. غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً توقّع أن «يسلك الملف مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار».

ويفترض أن تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستُوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي «سيستدعي كل مَن يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس».

ورغم أن قرار التوقيف أحدث ضجة في لبنان ووصلت أصداؤه إلى الخارج، خصوصاً الدول الأوروبية التي تلاحق رياض سلامة في قضية تبييض الأموال، لم يسجّل أي موقف لفريق الدفاع عن سلامة حيال هذه التطورات، وكشف أحد وكلاء سلامة، أن «فريق الدفاع لا يزال تحت تأثير الصدمة جراء توقيف موكلهم، خصوصاً أنهم لم يطلعوا على قرار استدعائه إلى التحقيق من قبل النائب العام التمييزي».

وقال: «تفاجأنا جميعاً بما حصل ولا نعرف خليفات هذا القرار، ولا يمكننا أن نفعل شيئاً قبل أن يمثل سلامة أمام قاضي التحقيق، ونحضر الجلسة، ونطلع على حيثيات القضية والمستندات التي بررت توقيفه»، مبدياً أسفه لأن «كل ما نعرفه عن هذه القضية تلقيناه عبر الإعلام».

قد يهمك أيضاً

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه بعدة قضايا

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة