كشفت مصادر مطلعة أن إدارة أوباما لا تسعى إلى استخدام الأمر التنفيذي بإغلاق سجن غوانتانامو بعد أن خلص المسؤولون إلى أنه لن تكون هناك استيراتيجية ناجحة، وتضيق هذه النهاية التي توصل إليها مسؤولو الإدارة الفرص الضئيلة بالفعل للرئيس أوباما للوفاء بتعهده بإغلاق غوانتانامو قبل أن يغادر منصبه في  كانون الثاني/يناير، في حين قال البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا أن أوباما لم يستبعد أي خيارات في مركز غوانتانامو، الذي استخدم لاحتجاز "الإرهابيين" منذ إنشاؤه عام 2001 عقب هجمات  أيلول/سبتمبر في نيويورك وواشنطن، وبينت المصادر أن أوباما حريص على الوفاء بتعهده الانتخابي 2008 بإغلاق السجن ولا يزال في إمكانه استخدام سلطته كقائد للقوات المسلحة ولكن لم يتم متابعة هذا الخيار بفاعلية.

وتتوقف فرص إغلاق السجن دون الأمر التنفيذي على إقناع الكونغرس بإلغاء الحظر طويل الأمد على جلب عشرات السجناء الباقين إلى السجون الخاضعة لحراسة مشددة في الولايات المتحدة، وأفاد مصدر مطلع على المناقشات أن محامي البيت الأبيض ومسؤولين آخرين درسوا خيار تجاوز الحظر ولكن لم يتوصلوا إلى موقف قانوني قوي أو إلى فكرة سياسية مناسبة في عام الانتخابات، وأضاف المصدر  أنه من الصعب التغلب على العقبات التي هم في حاجة إلى تجاوزها كما أنهم تلقوا دعمًا منخفضا للغاية ليتوصلوا إلى مثل هذا القرار الحساس المثير للجدل في الدورة الانتخابية".

ويعارض الجمهوريون في الكونغرس جل معتقلي غوانتانامو إلى سجون الولايات المتحدة معربين عن معارضتهم لإرسال المعتقلين إلى بلدان أخرى خوفًا من عودتهم للأنشطة المسلحة وتعهدوا بالطعن على أي قرار تنفيدي محتمل يتخذه أوباما في المحكمة، وضم معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ي ذروته 800 سجين وأصبح رمزا لتجاوزات الحرب على "الإرهاب" ومرادفًا للانتقاد بسبب الاعتقال دون محاكمة واتهامات بالتعذيب، فيما وصفه أوباما باعتباره أداة لتجنيد "الإرهابيين"، وانخفض عدد سجناء غوانتانامو إلى 80 سجينًا الآن وهو أدنى مستوى له منذ افتتاحه، وتسعى الإدارة إلى جعل عدد معتقلي غوانتانامو قليل جدا ربما 20 سجينًا فقط بحيث تكون تكلفة فتحة غير ملائمة للكونغرس في حين بقي المشرعون الجمهورين غير متأثرين.

ويتكلف سجن غوانتانامو واللجان العسكرية المرتبطة به 445 مليون دولار في العام المالي 2015 بتكلفة 5.5 مليون دولار سنويًا لكل سجين من 80 سجينًا، وتمت الموافقة على ترحيل 30 معتقلًا متبقيا في غوانتانامو إلى البلدان الأجنبية وتقول وزارة الخارجية أنها ستنقلهم جميعا في هذا الصيف، والسجناء المتبقون بينهم 10 يحاكمون في المحاكم العسكرية فيما يعتبر غيرهم من المعتقلين خطرين جدًا لإطلاق سراحهم أو نقلهم.

 وكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض  مايلز كاغينس أن هدف الإدارة هو العمل مع الكونغرس لإيجاد حل لإغلاق غوانتانامو، مشيرًا إلى أن الحكومة أجرت تقدمًا كبيرًا عندما نقلت السجناء إلى دول أجنبية وتعمل على تحديد المزيد من الدول الإضافية لنقلهم، ولفت كاغنس إلى تسارع الأراء المطالبة بإبقاء بعض السجناء لمنع أي تهديد لان الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وطرح أوباما الذي تعهد بإغلاق السجن خلال عام في أول يوم له في منصبه خطته لإغلاق السجن على الكونغرس في شباط/فبراير الماضي لكنها لم تلقى جذبًا للأنظار، وبين أحد المصادر أن البيت الأبيض لم يستبعد علنًا خيار الأمر التنفيذي لمواصلة الضغط على البنتاغون لنقل السجناء الذين تم الإفراج عنهم إلى دول أخرى، وأضاف المصدر المطلع على المناقشات في البيت الأبيض "إذا رفض الكونغرس خطة الرئيس بشكل نهائي ولم يكن خيار الأمر التنفيذي مطروحًا على الطاولة؛ فهناك مخاوف من تعثر الأمر وتوقفه"، وبيّن غريغوري كريغ الذي شغل منصب أول مستشار لأوباما في البيت الأبيض أنه دون الأمر التنفيذي سيحتاج أوباما إلى تعاون الكونغرس لإغلاق السجن مضيفًا: " أعتقد أن الصعاب أكثر تحدي".