أكّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أمس، إن بلاده كانت حازمة في اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وبطريقة استباقية، ما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، "لكنّ الخطر يبقى مستمرًا ودائمًا طالما أن فيروس كورونا ما زال ينتشر، ولو بشكل متحكم فيه، بين المواطنين وفي جميع دول العالم". ودعا لفتيت، الذي كان يتحدث أمس ردًا على أسئلة النواب بالجلسة الأسبوعية العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، إلى مواصلة الالتزام الصارم بكل التدابير الاحترازية المعلن عنها، وعلى رأسها احترام التباعد الجسدي، وقواعد النظافة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، لا سيما في ظل تخفيف العزلة الصحية.

ولفت وزير الداخلية المغربية إلى أن "جائحة كورونا لم تختبر كفاءة ونجاعة المؤسسات الإدارية فحسب، بل امتحنت أيضًا منظومة القيم لدى المجتمع المغربي، وهذا ما نجح فيه المغرب بتسجيل تضامن وتعبئة واسعتين للمواط

نين تجاه مبادرات السلطات العمومية".

وأضاف لفتيت أن "التاريخ سيسجل سرعة وجرأة الدولة المغربية في اتخاذ إجراءات سيادية واستباقية للحفاظ على صحة وكرامة المواطن، وجعله على رأس الأولويات والاختيارات الوطنية الكبرى، مشددًا على أن هذه الأزمة تجعلنا "نتوق إلى ترسيخ روح المسؤولية والالتفاف حول المصالح العليا".

في السياق ذاته، قال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، إن الحكومة ستعمل على الإعلان تدريجيًا على تفاصيل المراحل الموالية لتخفيف أكبر من تدابير الحجر الصحي لإنعاش الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء "كوفيد - 19". وأوضح أمزازي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أنه في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة في تنزيل هذا المخطط ستعمل لجان اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة (محافظة) وإقليم، تحت سلطة الولاة والعمال (المحافظون)، على تقييم أسبوعي للوضعية الوبائية المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي أو تشديدها.

وتابع أمزازي أن نتائج هذا التقييم ستمكن من إعادة تصنيف العمالات والأقاليم إما بإدراج عمالة أو إقليم في المنطقة رقم 1 عوضًا لمنطقة رقم 2 أو العكس، وأيضًا تخفيف أكبر لتدابير الحجر الصحي، وبالتالي رفع القيود على العديد من المرافق والأنشطة التي ستمكن من المرور إلى المرحلة الثانية كفتح السياحة الداخلية، والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة، واستئناف بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال.

وأشار أمزازي إلى أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليًا يعد مرتبطًا ارتباطًا وطيدًا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب، موضحًا أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارًا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيًا إلى حدود اليوم. وتهم هذه المؤشرات، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، نسبة الإصابات المؤكدة التي تظل قليلة جدًا، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17 ألفًا يوميًا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يومًا بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل "التكاثر" أو "الانتشار" الذي بلغ مستوى جد مطمئن، وأن الهدف المسطر جرى تحقيقه على المستوى الوطني.

وذكر المسؤول المغربي أن تفاوت المعطيات بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة "التخفيف رقم 1" التي تضم سبع جهات و59 عمالة (محافظة) وإقليمًا، والتي تشكل 95 في المائة من التراب الوطني وتستقطب 61 في المائة من السكان، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي. ومنطقة "التخفيف رقم 2" التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليمًا، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.

قد يهمك أيضَا :

رئيس الحكومة المغربية يعلن عن استئناف العمل بالإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية

ارتفاع جديد بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب