قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين، إن الحكومة “لم تتوان، منذ تنصيبها، في تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم للتخفيف من حدة الصعوبات الظرفية التي مسّت الجسم المقاولاتي الوطني عبر إجراءات استعجالية وفورية ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقيدة للمقاولات في إطار الصفقات العمومية”.

وتطرّق أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، في موضوع “آليات النهوض بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى”، إلى “المجهودات المالية الكبيرة التي تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات التي كانت في وضعية صعبة”، كاشفا أنها “بلغت إلى حدود اليوم ما يناهز 78 مليار درهم، مُساهمة بذلك في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية”.

كما أشار إلى “الأثر الإيجابي للإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في سعر 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم”، موردا أن “هذا الإجراء شمل خصوصا نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأضاف رئيس الحكومة أن “القانون المتعلق بآجال الأداء، الذي أصدرته الحكومة، جد مهم؛ إذ غيّر حياة المقاولات الصغيرة ووضع النظام المتعلق بتتبعها، مما مكّن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصادييين ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال المستحقات عليها”.

في السياق ذاته، لم يغفل أخنوش “الجهود المبذولة من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار لمضاعفة حجم التمويل الموجه لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية في العروض المتعلقة بكل من ‘كاب أكسيس’ و’كاب أوسبيتاليتي'”

واعتبر أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي أُقر في عهد الحكومة، “شكّل أداة حقيقية لتحقيق مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية مع تعزيز التعاون الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار”.

ومنذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، يورد رئيس الحكومة، “عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات 9 اجتماعات، تم خلالها المصادقة على 250 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت 414 مليار درهم، ستمكن من خلق 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة”.

و”قد توزعت هذه الحصيلة على عدد كبير من الجهات، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، خاصة في مجال السياحة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات”، بحسب أخنوش.

وذكر رئيس الحكومة أن خارطة مناخ الأعمال “أحدثت مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والشبابيك الوحيدة، لا سيما تلك الخاصة بالإحداث الإلكتروني للمقاولات وفق مساطر مبسطة وآجال قصيرة”، موردا أن “هذه الآلية ساهمت خلال سنة 2025 في إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة عند متم شهر شتنبر، بعدما تجاوز هذا العدد 95 ألف مقاولة محدثة خلال السنة الماضية”.

وبخصوص حصيلة تنزيل النظام اللاممركز، فقد تمت “دراسة ما يعادل 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار بحجم استثماري يقدر بـ10 مليارات درهم”.

“وتمت المصادقة على 55 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 5.8 مليارات درهم ستمكن من خلق حوالي 10 آلاف منصب مباشر وغير مباشر”، يتابع رئيس الحكومة.

وأطلقت الحكومة النظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نونبر الماضي، وهو في رأي أخنوش “محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار”.

وأضاف أن “هذه المبادرة الطموحة لقيت تجاوبا سريعا مع الفئات المستهدفة؛ إذ استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ما مجموعه 63 ملفا استثماريا بحجم استثماري إجمالي بلغ 880 مليون درهم”.

وذكر أخنوش أن هذه الملفات الاستثمارية “من شأنها إحداث حولي 2200 منصب شغل مباشر وغير مباشر”، مؤكدا أنها “تهم مختلف جهات المملكة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أخنوش يؤكد أن تعميم التغطية الصحية وإصلاح التعليم إنجازات ملموسة لا شعارات

المجلس الاقتصادي يحذر تعثّر أكثر من 15 ألف مقاولة صغيرة جدا خلال عام واحد