وصلت قضية "إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية" والخلاف الدائر على جزيرتي تيران وصنافير إلى ساحة القضاء المصري، حيث ينظر القضاء الإداري في مصر دعوة تطالب بإلغاء القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأقام محامون من بينهم وزير العدل السابق أحمد سليمان والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ، دعواهم عقب إعلان الحكومة المصرية في الثلث الأول من أبريل الماضي أن اتفاق ترسيم الحدود أوقع الجزيرتين في المياه وأضافت أنها سعوديتان بالاساس وان مصر كانت تديرهما مؤقتا منذ عام 1952.
وقال المحامون في الدعوى إن بيان الحكومة في هذا الخصوص "جاء محملا بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها"، ورفعت 7 دعاوى مماثلة حتى الآن امام القضاء المصري لإثناء الحكومة المصرية عن قرارها فيما يتعلق بالجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة شرق سيناء، ويتولى القضاء الاداري الفصل في المنازعات التي تكون اجهزة الدولة طرفا فيها وهي درجة اولية في التقاضي يعقبها المحكمة الادارية العليا اذا استدعى الأمر.

وتوقع أستاذ القانون نبيل حلمي أن يرفض القضاء الإداري هذه الدعوى ويؤكد عدم الاختصاص بها لأنها تمس السيادة العليا لمصر، قائلا في تصريحات لـ"مصر اليوم" إن هذه القضية لا تختص بالقضاء لأنها من اعتبارات الأمن القومي المصري وتختص بها الجهات السيادية، موضحًا أن هذا القرار يختص به مجلس النواب المصري في الوقت الحالي وليس القضاء ومن حق أي شخص أن يرفع دعاوى خاصة بها ولكن في النهاية القضاء سيصدر قرارا بعدم الاختصاص بالنظر فيها خلال الفترة المقبلة بعد بدء النظر فيها فعليا.

يذكر أن البرلمان المصري ينظر الاتفاقية اليوم أيضا في جلسة عامة بعد أن تلقت أمانته العامة نصها قبل يومين، ولا تعتبر الاتفاقية سارية إلا بعد التصديق عليها من البرلمان المصري، بعد أن صادق مجلس الشورى السعودي عليها قبل ثلاثة أسابيع واعتمدها مجلس الوزراء السعودي أيضا في اجتماعه الأخير.