تساؤل مهم طرحته تطورات دراماتيكية شهدها السودان في الأسبوع الماضي حين عزل الجيش عمر حسن البشير، الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود قبل أن يجد نفسه في السجن شمالي العاصمة، الخرطوم.

وأكدت مصادر من عائلة البشير، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، أنه كان محتجزا تحت الحراسة المشددة في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال مصدر في السجن إن الرئيس الاسبق محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة في "كوبر" الذي يقع إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق، وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير، وهو أسوأ السجون السودانية سمعة، وبما أن البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر بالقبض عليه في عامي 2009 و2010 للاشتباه في ارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، طرحت على الطاولة قضية تسليمه إلى العدالة الدولية.

ونفى السودان والبشير ارتكاب جرائم حرب وقالا إن أرقام الخسائر البشرية في دارفور مبالغ فيها، إلا أن بعد عزله هل يتم تسليمه من قبل المجلس العسكري الانتقالي الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان إثر استقالة الرئيس السابق عوض بن عوف بعد نحو 24 ساعة من توليه لهذه المسؤولية إثر ضغط شعبي.

وردا على هذه التساؤلات التي فرضتها التطورات الأخيرة، قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري عمر زين العابدين، إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد.

وبرز موقف الحكومة في أوغندا، التي أعلنت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، هنري وكيلو أوريم أن بلاده تفكر في منح اللجوء للبشير، في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس قبل أن يعيد تكرار موقفه لوكالة "رويترز".

وقال الوزير الأوغندي: "إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا"، مشيرا إلى دور الرئيس السابق في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور

قد يهمك ايضا :

أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية

صحيفة سودانية تعلن أن الرئيس عمر البشير حاول الهرب إلى دولة عربية