عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة المشهد الدولي بزخم غير مسبوق، مدفوعا بمواقف أميركية واضحة ومسودة قرار أممي تحمل مؤشرات جديدة على تحول في مقاربة مجلس الأمن لهذا النزاع، الممتد لما يقارب نصف قرن.

وبين تأكيد واشنطن تمسكها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعوات متجددة إلى الحوار مع الجزائر، يترقب العالم نهاية الأسبوع لحظة الحسم الأممي التي قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة المغاربية.

في تصريحات له ، شدد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية، على أن موقف واشنطن من الصحراء المغربية "نهائي وغير قابل للنقاش"، مؤكدا أن الاعتراف بسيادة المغرب "قرار لا رجعة فيه".

أما مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فكشف عن مساع أميركية مكثفة لإطلاق حوار مباشر بين المغرب والجزائر خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن "حل هذا الملف سيكون بوابة لمصالحة أوسع في المنطقة المغاربية".

ويعكس ذلك، بحسب مراقبين، رؤية استراتيجية أميركية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في شمال إفريقيا ومواجهة تمدد النفوذ الروسي والصيني داخل القارة.

تشير مسودة قرار مجلس الأمن الدولي إلى توجه جديد في آلية التعامل مع الملف، إذ تنص على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" 3 أشهر فقط بدلا من سنة كاملة، في خطوة يراد بها تشجيع الأطراف على استئناف الحوار السياسي خلال فترة زمنية قصيرة.

وتتضمن الصيغة النهائية دعما واضحا لـحل سياسي واقعي قائم على التوافق، في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، التي تحظى اليوم بتأييد متزايد داخل أروقة الأمم المتحدة.

هذا التوجه، وفق المحللين، يعبر عن إرادة دولية لتحريك المسار السياسي المتعثر، ودفع الجزائر نحو مقاربة أكثر انخراطا ومرونة في التعامل مع المبادرة المغربية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا مرارا إلى "حوار صريح ومسؤول" مع الجزائر لتجاوز الخلافات العالقة بين البلدين، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون "توافقيا لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ كرامة جميع الأطراف".

ورغم الترحيب الدولي بهذه المبادرة، لم يصدر عن الجزائر أي رد رسمي مباشر.

ومع ذلك، كشف بولس في لقائه صحفي ، أن الجزائر أبدت انفتاحا مبدئيا على الحوار، وهي إشارة تُقرأ في سياق تغير تدريجي في الخطاب الجزائري تجاه الملف.

في قراءة تحليلية لمستجدات الملف، أوضح عباس وردي، مدير المجلة الإفريقية للسياسات العامة، خلال حديثه في برنامج إخباري ، أن التطورات الحالية "تعكس دينامية جديدة في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة محكومة بثلاثة مؤشرات أساسية:

-أولا: السيادة المغربية غير قابلة للنقاش: "المغرب يسود على صحرائه، وهذه مسألة حسمتها الشرعية الدولية"، وفق وردي.

-ثانيا: مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي: يعتبر، بحسبه، المرجع الأهم الذي أجمعت عليه القوى الكبرى، كونه نموذجا ناجحا لتسوية نزاعات مماثلة.

-ثالثا: سياسة اليد الممدودة: يضيف وردي أن "المغرب يصر على الحوار بروح الأخوة وحفظ ماء الوجه للجزائر"، مما يعكس التزام الرباط بالمنهج الدبلوماسي الهادئ في مواجهة التوترات.

ويرى وردي أن مسودة القرار الأممي تحمل "توليفة أميركية دقيقة" تسعى إلى فرض تسريع للمسار السياسي، مضيفا أن "النزاع تجاوز عمره نصف قرن، والمجتمع الدولي لم يعد يقبل باستمراره كملف مجمد يعرقل التكامل الإقليمي".

أبرز وردي في حديثه أن الجزائر لم تعد قادرة على البقاء في المنطقة الرمادية، إذ بدأت ملامح التحول تظهر في الخطاب الرسمي، من التأكيد على أنها "ليست طرفا في النزاع" إلى إقرار غير مباشر بارتباطها الوثيق بالملف.

وأضاف أن "المنظومة الدولية لم تعد تؤمن بالحركات الانفصالية"، مشيرا إلى أن الواقع الإقليمي يميل نحو الاستقرار لا التصعيد.

يرى وردي أن الولايات المتحدة تمسك الآن بخيوط اللعبة السياسية، مشيرا إلى أن تصريحات ويتكوف حول "60 يوما لإبرام اتفاق سلام" تكشف عن مشاورات متقدمة مع الطرفين.

وأضاف أن "الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب بات سياسة راسخة تتجاوز الانقسامات الحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين"، مما يمنح الرباط غطاء استراتيجيا طويل الأمد في المحافل الدولية.

ويربط وردي هذا التوجه الأميركي بـ"إعادة هندسة النظام الإقليمي في شمال إفريقيا ضمن رؤية واشنطن لبناء تحالفات جديدة في مواجهة التمدد الصيني والروسي في القارة".

يخلص عباس وردي إلى أن المنطقة "تقترب من مرحلة انفراج، مبنية على مبدأ الربح المشترك بدل منطق الغالب والمغلوب"، مشيرا إلى أن "الملك محمد السادس أكد في أكثر من مناسبة أن الحل الأمثل هو الذي يحفظ ماء وجه الجميع ويؤسس لتعاون مغاربي فعال".

وبرأيه، فإن المغرب والجزائر "لا يمكنهما الاستمرار في القطيعة"، في ظل التحديات المشتركة المرتبطة بالأمن الإقليمي والهجرة وتهديدات الإرهاب في الساحل الإفريقي.

ويضيف: "شمال إفريقيا يمتلك مؤهلات جيوسياسية واقتصادية تجعل التعاون بين الرباط والجزائر خيارا لا مفر منه".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أنطونيو غوتيريش يدعو لإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية التي تدخل عامها الخمسين

غموض في مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء يجمع بين الإشادة بالحكم الذاتي والتأكيد على "تقرير المصير"