حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مخاطر الإجراءات الأحادية الأخيرة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، على جهود السلام الجارية في اليمن.

وقال غوتيريش في تصريحات للصحافيين، الأربعاء، بعد مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن اليمن، وعقب زيارة للمنطقة شملت السعودية وعُمان، إن "الإجراءات أحادية الجانب لن تمهد الطريق للسلام، بل إنها تعمق الانقسامات، وتصلب المواقف، وتزيد من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم".

وأضاف غوتيريش أن التطورات الجديدة والخطيرة في المحافظات الشرقية مع تقدم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت والمهرة في وقت سابق من هذا الشهر، "تزيد من حدة التوتر على مستوى البلاد"، بحسب ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة "أن الاستئناف الكامل للأعمال العدائية قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي".

وحث غوتيريش جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار، و"يشمل ذلك الجهات الإقليمية المعنية، التي يعد انخراطها البناء وتنسيقها دعماً لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة أمراً أساسياً لضمان المصالح الأمنية الجماعية".

وأشار إلى أن "اليمن يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدا لهذا النزاع المدمر، الذي يستمر الشعب اليمني في دفع ثمن باهظ له، مع وجود 19.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه ورغم التطورات التي زادت الوضع تعقيداً، فإن "طريق السلام لا يزال ممكناً، وعلى الجميع الانخراط البناء مع المبعوث الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلا العنف، وتجنب أية إجراءات أحادية من شأنها تأجيج هذا الوضع الهش".

كما جدد أمين عام الأمم المتحدة إدانته الشديدة لاستمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من موظفي الأمم المتحدة والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، من قبل جماعة الحوثي.. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقاً للقانون الدولي. وأوضح أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصبحت بيئة العمل غير قابلة للاستمرار.

وأشار غوتيريش إلى إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية ثلاثة من الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة، قائلا: "يجب إلغاء هذه الإحالة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة".

وشدد على أن "استمرار احتجاز زملائنا يمثل ظلما بالغا بحق كل من كرسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني".

وقال إنه يجب ألا تتعرض الأمم المتحدة وشركاؤها للاستهداف أو الاعتقال أو الاحتجاز بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية، مضيفاً: "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

غوتيريش يؤكد أن الدعم السريع ارتكبت فظائع ويصف تطورات حضرموت بالتصعيد الخطير

"الانتقالي الجنوبي" اليمني يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية