القاهرة ـ أكرم علي
أكد القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" مؤسس حزب "التحالف الشعبي"، عبدالغفار شكر، أن "الجبهة تقوم بتنظيم قواعدها التنظيمية وتكوين كيان متماسك على مستوى المحافظات كافة، استعدادًا لأي قرار يتم اتخاذه من قبل قياداتها
بخوض الانتخابات البرلمانية، وأن قرار خوض الانتخابات مرهون بالأوضاع السياسية ومدى توفير ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية".
وقال عبدالغفار شكر في حديث لـ"مصر اليوم"، "إنهم ينتظرون قرارًا حاسمًا من الرئيس محمد مرسي للخروج من المأزق الحالي، فيما يشهده الشارع من حالة غضب عارمة"، محملاً الرئيس مرسي مسؤولية الدماء التي سالت في الذكرى الثانية لـ"ثورة 25 يناير" والتي تستمر حتى الآن، مضيفًا أن "النظام السياسي الحالي لا يختلف عن نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يستدعي الحل الأمني لمواجهة الأحداث السياسية، فضلاً عن تأخر رد الفعل في وقت الأزمات"، منتقدًا اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وتحديدًا في مدن القناة .
وعن تقييمه للأوضاع الجارية، رأى القيادي في "الإنقاذ"، أن "الأزمة ستستمر نتيجة العناد والاختلاف السياسي والتوتر الاجتماعي، فالعناد السياسي وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية ومواجهة المتظاهرين بالعنف، يولّد العنف ويزيد من عدد القتلى من خلال المواجهات الدامية بين الأمن والمتظاهرين، وكان يجب أن تحل أزمة بورسعيد سياسيًا قبل الحكم بالإعدام على 21 متهمًا في مذبحة استاد بورسعيد".
وحول اتهام "جبهة الإنقاذ" بمسؤوليتها عن الاحداث ، أوضح شكر أن "المسؤولية تقع على من يحكم مصر، والذي يعيد تكرار وعود لا نجد لها صدى في التطبيق، والجبهة دعت إلى التظاهر السلمي، ودانت أي تحرك عنيف من شأنه تقويض الاستقرار، وبالتالي فمن يتحدث عن تهرب (جبهة الإنقاذ) من مسؤولياتها يجب أن يقف أمام نفسه ويرى ما هي المسؤولية التي تقع عليهم وهم في السلطة".
وعن تحليله لأداء وزارة الداخلية في الوقت الراهن، قال عبدالغفار إن "هيكلة وزارة الداخلية كانت على رأس أولويات الثورة، فهي تسير على النهج السابق نفسه، وتعيش الآن أزمة حقيقية، وتعيد تكرار أخطاء وقع فيها السابقون، وينبغي أن تغير الداخلية عقيدتها في مواجهة المتظاهرين، وهو ما فشلوا فيه خلال الأيام الأخيرة وزاد من تعقيد الموقف، وعلى الداخلية أن تعرف أن دورها فقط هو حماية المنشآت العمومية والابتعاد عن أي صراع سياسي"، مضيفًا عن فتوى قتل المعارضة من قبل أحد شيوخ الأزهر، أن "هذه الفتوى ستخلق حربًا أهلية في مصر، وتؤدي إلى تقسيم البلاد إذا تم اغتيال أي شخصية سياسية، وتزيد من تعقيد الموقف الحالي".
وحول زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى مصر، والمشاركة في أعمال القمة الإسلامية، رأى شكر أن "نجاد سعى إلى لقاء المعارضة المصرية، ولكن تم جمع رموز القوى السياسية وكان غالبيتهم من القوى الإسلامية، حيث استقبل أعضاء حزب (الوسط) ونائب المرشد وأيمن نور ورامي لكح، وذهب عمرو موسى بصفته الشخصية الدبلوماسية، ولم يمثل (جبهة الإنقاذ الوطني) وقتها".
وعن رأيه في تأسيس "جبهة الضمير" من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي، أكد شكر أن "جبهة الإنقاذ الوطني" ستواصل سعيها إلى تحقيق ما يريده الشعب المصري، والوقوف في وجه انحرافات النظام الحالي وتصحيح أوضاعه، مشيرًا إلى أن "الجبهة لن تدخل في صراع مع جبهة الضمير التي أسستها الجماعة".
وقال عبدالغفار شكر في حديث لـ"مصر اليوم"، "إنهم ينتظرون قرارًا حاسمًا من الرئيس محمد مرسي للخروج من المأزق الحالي، فيما يشهده الشارع من حالة غضب عارمة"، محملاً الرئيس مرسي مسؤولية الدماء التي سالت في الذكرى الثانية لـ"ثورة 25 يناير" والتي تستمر حتى الآن، مضيفًا أن "النظام السياسي الحالي لا يختلف عن نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يستدعي الحل الأمني لمواجهة الأحداث السياسية، فضلاً عن تأخر رد الفعل في وقت الأزمات"، منتقدًا اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وتحديدًا في مدن القناة .
وعن تقييمه للأوضاع الجارية، رأى القيادي في "الإنقاذ"، أن "الأزمة ستستمر نتيجة العناد والاختلاف السياسي والتوتر الاجتماعي، فالعناد السياسي وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية ومواجهة المتظاهرين بالعنف، يولّد العنف ويزيد من عدد القتلى من خلال المواجهات الدامية بين الأمن والمتظاهرين، وكان يجب أن تحل أزمة بورسعيد سياسيًا قبل الحكم بالإعدام على 21 متهمًا في مذبحة استاد بورسعيد".
وحول اتهام "جبهة الإنقاذ" بمسؤوليتها عن الاحداث ، أوضح شكر أن "المسؤولية تقع على من يحكم مصر، والذي يعيد تكرار وعود لا نجد لها صدى في التطبيق، والجبهة دعت إلى التظاهر السلمي، ودانت أي تحرك عنيف من شأنه تقويض الاستقرار، وبالتالي فمن يتحدث عن تهرب (جبهة الإنقاذ) من مسؤولياتها يجب أن يقف أمام نفسه ويرى ما هي المسؤولية التي تقع عليهم وهم في السلطة".
وعن تحليله لأداء وزارة الداخلية في الوقت الراهن، قال عبدالغفار إن "هيكلة وزارة الداخلية كانت على رأس أولويات الثورة، فهي تسير على النهج السابق نفسه، وتعيش الآن أزمة حقيقية، وتعيد تكرار أخطاء وقع فيها السابقون، وينبغي أن تغير الداخلية عقيدتها في مواجهة المتظاهرين، وهو ما فشلوا فيه خلال الأيام الأخيرة وزاد من تعقيد الموقف، وعلى الداخلية أن تعرف أن دورها فقط هو حماية المنشآت العمومية والابتعاد عن أي صراع سياسي"، مضيفًا عن فتوى قتل المعارضة من قبل أحد شيوخ الأزهر، أن "هذه الفتوى ستخلق حربًا أهلية في مصر، وتؤدي إلى تقسيم البلاد إذا تم اغتيال أي شخصية سياسية، وتزيد من تعقيد الموقف الحالي".
وحول زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى مصر، والمشاركة في أعمال القمة الإسلامية، رأى شكر أن "نجاد سعى إلى لقاء المعارضة المصرية، ولكن تم جمع رموز القوى السياسية وكان غالبيتهم من القوى الإسلامية، حيث استقبل أعضاء حزب (الوسط) ونائب المرشد وأيمن نور ورامي لكح، وذهب عمرو موسى بصفته الشخصية الدبلوماسية، ولم يمثل (جبهة الإنقاذ الوطني) وقتها".
وعن رأيه في تأسيس "جبهة الضمير" من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي، أكد شكر أن "جبهة الإنقاذ الوطني" ستواصل سعيها إلى تحقيق ما يريده الشعب المصري، والوقوف في وجه انحرافات النظام الحالي وتصحيح أوضاعه، مشيرًا إلى أن "الجبهة لن تدخل في صراع مع جبهة الضمير التي أسستها الجماعة".