أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أن "الانتخاب حق كفله الدستور للمواطن العراقي في أي مكان، وليس بإمكان المالكي أو غيره سلبه منه"، معتبرًا قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات محافظتي الأنبار ونينوى "تجريفًا لإرادة الشعب".
وقال النجيفي إن "الانتخاب حق كفله الدستور وليس بإمكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب، تحت أي ظرف كان، وأن الشعب العراقي وحده من يقرر ممارسة حق الذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة العملية الانتخابية أو عدم ممارسته أو الامتناع عن الذهاب، هكذا تقول الديمقراطية وليس أن يدفع الناخب بالقوة إلى صناديق الاقتراع، كما كان يفعل النظام السابق، أو تؤجل الانتخابات بحسب مزاجيات القائمين على الحكومة كما يحصل في الوقت الحاضر".
واتهم النجيفي الحكومة ورئيسها بـ"الإصرار على ركوب العزة بالإثم، من خلال استهانتها بالدم العراقي وبالإرادة العراقية، وتجنح إلى قرار سيئ في مقاصده وفي توقيته، ومبيت في إعلانه وتنفيذه، وهو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نينوي والأنبار، والتعكز على ضعف الوضع الأمني فيهما، في حين تؤكد الوقائع أن بغداد العاصمة تتعرض يوميًا إلى حملة تهديم وتدمير وتجريم منظم، ولنا في فاجعة الثلاثاء خير مثل تفوق في حجمها وقوتها ما تتعرض لها هاتين المحافظتين".
واعتبر رئيس مجلس النواب "ضعف الوضع الأمني الذي تعكزت عليه الحكومة في قرارها، لا يُشكل عذرًا لحجب حق الانتخاب الدستوري عن المواطنين، إنما هو إدانة من الحكومة لنفسها وبلسانها عن هزال أدائها الذي لا يرتقي إلى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والأمن الأهليين، وأن قرار التأجيل تجريفًا لإرادة الشعب، بجرافة ديكتاتورية وقصدًا مبيتًا لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها"، مشيرًا إلى أن "القرار سيئ ويعبر عن نية مبيتة لمحق إرادة شعبنا في محافظتي الأنبار ونينوي، ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية التي أكدت ثباتها وإخلاصها للشعب كله ولناخبيها بخاصة"، ناصحًا الحكومة العراقية ومن يترأسها بـ"العودة إلى رشدها الغائب"، مضيفًا أن "ما يُثير الانتباه والدهشة في بيان مجلس الوزراء، تجاهله التام عامدًا للرأي الغالب الأعم، لأسباب سياسية وانتخابية، وتبني قراره ورأيه على طلب القلة القليلة كذريعة أكثر منه سببًا"، حسب تعبيره.