الجزائر – نورالدين رحماني
الجزائر – نورالدين رحماني
اعتبرت رئيسة حزب "العدل والبيان" الجزائري نعيمة صالحي أن الصورة التي ظهر بها الرئيس عبد العزيزة بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير "لا تغير شيئا من واقع الجمود السياسي والانسداد المؤسساتي،
الذي تعرفه الجزائر منذ إصابته بالوعكة الصحية التي تعرض لها شهر أبريل/ الماضي، بحيث ظهر الرئيس بوجه شاحب ومتعب وجالسًا على كرسي، مما يؤكد عدم قدرته على تسيير شؤون الدولة الجزائرية".
وطالبت صالحي، في تصريحات لـ "المغرب اليوم"، نظام بوتفليقة بـ "تنوير الرأي العام وتوضيح أسباب عدم عقد مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والذي بقي مؤجلا لأكثر من 10 أشهر، خصوصًا بعد الشائعات التي وردت عن إصابته بوعكة صحية جديدة". واعتبرت تجاهل ذلك كله "استفزازًا للشعب والشارع الجزائري".
وترى نعيمة أن "مشكلة الجزائريين الآن هي الخطوة التي يريد بوتفليقة الإقدام عليها بتغيير الدستور سواء من أجل التمديد أو من أجل وضع لآليات تسمح له بالتأبيد في حكم الجزائر والحكم الفردي للجزائر، خصوصًا أن معلومات تشير إلى رغبة الرئيس في إجراء التعديل، عبر غرفتي البرلمان، بعيدًا عن استفتاء الشعب".
وأكدت صالحي أنها "وحزبها ومناضليها ومن أسمتهم الغيورين على الجزائر من المعارضة الحقيقة، سيناضلون من أجل منع تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة، في ربيع العام المقبل". وتساءلت عن "دوافع ودواعي بوتفليقة لتعديل الدستور على مشارف نهاية عهدته، كما أن الدستور الجزائري الحالي لا يعيق عملية الانتخابات المقبلة، وإن كانت هناك ضرورة للتعديل، فيجب أن تمس القانون العضوي للانتخابات وقانون الانتخابات المخلخلين حسب قولها".
وأشارت نعيمة، من ناحية أخرى إلى "عزم مجموعة المعارضة المعروفة بمجموعة "الذاكرة والسيادة"، المشكلة من 10 أحزاب سياسية وشخصيات وطنية جزائرية بارزة، لتشكيل جبهة وطنية، لمطالبة الرئيس بوتفليقة باحترام الدستور وعدم الذهاب إلى تعديله واحترام تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2014"، متسائلة عن "جدوى إصرار بوتفليقة على تعديل الدستور، إن لم يكن فقط بدافع قتل التجديد وقطع الطريق أمام كفاءات جزائرية شابة قادرة على السير بالجزائر إلى بر الأمان".
وطالبت نعيمة صالحي الرئيس بوتفليقة بـ "تجسيد وعوده التي قطعها عشية الانتخابات التشريعية للعام 2010 الماضية، عندما خطب أمام الشعب الجزائري وقال بالحرف "جاني طاب"، في إشارة إلى اكتفائه بحكم الجزائر ورغبته في ترك الحكم للشباب الصاعد".
وعن التعديل الذي أجراه بوتفليقة أخيرًا على هرم السلطة، اعتبرته نعيمة صالحي "تمهيدًا لتلاعبات خطيرة في الساحة السياسية الجزائرية، كما أنه مجرد استبدال للأدوار بالوجوه والأفكار ذاتها، وليس تغييرًا نابعًا من قناعة التغير واستجابة لمطلب الشعب الجزائري، الذي لم يزل رهينة للنزوات الشخصية والأفكار الضيقة المحدودة".
وطالبت صالحي، في تصريحات لـ "المغرب اليوم"، نظام بوتفليقة بـ "تنوير الرأي العام وتوضيح أسباب عدم عقد مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والذي بقي مؤجلا لأكثر من 10 أشهر، خصوصًا بعد الشائعات التي وردت عن إصابته بوعكة صحية جديدة". واعتبرت تجاهل ذلك كله "استفزازًا للشعب والشارع الجزائري".
وترى نعيمة أن "مشكلة الجزائريين الآن هي الخطوة التي يريد بوتفليقة الإقدام عليها بتغيير الدستور سواء من أجل التمديد أو من أجل وضع لآليات تسمح له بالتأبيد في حكم الجزائر والحكم الفردي للجزائر، خصوصًا أن معلومات تشير إلى رغبة الرئيس في إجراء التعديل، عبر غرفتي البرلمان، بعيدًا عن استفتاء الشعب".
وأكدت صالحي أنها "وحزبها ومناضليها ومن أسمتهم الغيورين على الجزائر من المعارضة الحقيقة، سيناضلون من أجل منع تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة، في ربيع العام المقبل". وتساءلت عن "دوافع ودواعي بوتفليقة لتعديل الدستور على مشارف نهاية عهدته، كما أن الدستور الجزائري الحالي لا يعيق عملية الانتخابات المقبلة، وإن كانت هناك ضرورة للتعديل، فيجب أن تمس القانون العضوي للانتخابات وقانون الانتخابات المخلخلين حسب قولها".
وأشارت نعيمة، من ناحية أخرى إلى "عزم مجموعة المعارضة المعروفة بمجموعة "الذاكرة والسيادة"، المشكلة من 10 أحزاب سياسية وشخصيات وطنية جزائرية بارزة، لتشكيل جبهة وطنية، لمطالبة الرئيس بوتفليقة باحترام الدستور وعدم الذهاب إلى تعديله واحترام تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2014"، متسائلة عن "جدوى إصرار بوتفليقة على تعديل الدستور، إن لم يكن فقط بدافع قتل التجديد وقطع الطريق أمام كفاءات جزائرية شابة قادرة على السير بالجزائر إلى بر الأمان".
وطالبت نعيمة صالحي الرئيس بوتفليقة بـ "تجسيد وعوده التي قطعها عشية الانتخابات التشريعية للعام 2010 الماضية، عندما خطب أمام الشعب الجزائري وقال بالحرف "جاني طاب"، في إشارة إلى اكتفائه بحكم الجزائر ورغبته في ترك الحكم للشباب الصاعد".
وعن التعديل الذي أجراه بوتفليقة أخيرًا على هرم السلطة، اعتبرته نعيمة صالحي "تمهيدًا لتلاعبات خطيرة في الساحة السياسية الجزائرية، كما أنه مجرد استبدال للأدوار بالوجوه والأفكار ذاتها، وليس تغييرًا نابعًا من قناعة التغير واستجابة لمطلب الشعب الجزائري، الذي لم يزل رهينة للنزوات الشخصية والأفكار الضيقة المحدودة".