الرباط – محمد عبيد انتقد رئيس نادي قضاة المغرب، (هيئة مستقلة)، ياسين مخلي، "مشاريع القوانين التنظيمية لمهنة القضاة، والذي أصدرتها وزارة العدل والحريات"، معتبرًا إياها "انتكاسةً وتراجعًا عن الحقوق الأساسية التي كرَّسها دستور 2011، من خلال إقرار قيود حقوقية، على رأسها المقتضيات المتعلقة بالجمعيات المهنية، بهدف إقصاء الجمعيات الموجودة حاليًا، ومحاولة تكميم الأفواه للقضاة"، حسب تعبير البيان الصادر عن الهيئة.وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب، "مسودة القوانين المعلن عنها رجعت بالقضاة لما قبل دستور 1996، وهو ما يفرض عليهم توحيد الجهود، وعدم التساهل مع محاولات النَّيْل من حقوق القضاة"، مضيفًا "أنهم في الهيئة لم يقبلوا أي مساس بالحقوق المكتسبة للقضاة، مع رفضهم للتراجع عن الضمانات القانونية التي كرَّسها الدستور". وعلَّق نائب وكيل المحكمة الابتدائية لمدينة أزيلال، أنس سعدون، على منعه من طرف وزارة العدل من المشاركة في ندوة دولية خارج المغرب، أن "ما حدث مرتبط أساسًا بالحق في التعبير، كحق ضمنته الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية على حد سواء"، مستنكرًا "المبررات التي اعتمدها وزير العدل والحريات في جواب الرفض"، ومتسائلًا، "هل قضاة المراكز مستثنون من الحق في المشاركة في الندوات ودورات التكوين؟".هذا، ويأتي هذا اللقاء في سياق الزيارة التضامنية التي نظَّمها المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، لأنس سعدون، في المحكمة الابتدائية في أزيلال، على خلفية منعه من طرف وزارة العدل من المشاركة في ندوة دولية بالخارج، وهي الخطوة التي اعتبرها نادي قضاة المغرب "سابقة تعد الأولى من نوعها بعد المصادقة على الدستور الجدي