رام الله ـ وليد أبوسرحان
كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية واصل أبو يوسف، الجمعة، أن هناك إجماعًا لدى أعضاء القيادة الفلسطينية، بعدم جدوى المفاوضات مع إسرائيل، وعقم المراهنة على المسار التفاوضي،
في ظل ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من انتهاكات، وأن الأخيرة غير معنيّة بتحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وأكد أبو يوسف، في حديث إلى "المغرب اليوم"، "لا أحد يُراهن في القيادة الفلسطينية على إمكان أن يفضي المسار التفاوضي إلى أي حلول، في سياق ما تقوم به حكومة نتنياهو، سواء على صعيد التصريحات أو على صعيد ممارساتها على الأرض، وبناء المستوطنات الاستعمارية"، مشيرًا إلى تصاعد عمليات الاستيطان بشكل كبير، إضافة إلى التصعيد الميداني وتوالي سقوط الشهداء برصاص وقذائف الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد القيادي الفلسطيني، على أن أعضاء القيادة الفلسطينية المتمثلة في اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، كأعلى إطار قياديّ للفلسطينيين، أجمعوا خلال اجتماعهم، مساء الخميس، برئاسة محمود عباس، على عُقم جولات المفاوضات المتواصلة مع إسرائيل، التي استؤنفت في نهاية تموز/يوليو الماضي برعاية أميركية، من دون إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ذلك الشرط الذي كانت القيادة الفلسطينية تُصر عليه، إلا أن عباس قبل المبادرة الأميركية لاستئناف المفاوضات، المُحددة بمدة 9 أشهر للوصول إلى اتفاق سلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار أبو يوسف، عقب اجتماع للتنفيذية بحضور كبير المفاوضين صائب عريقات، إلى أن "جلسات المفاوضات التي عقدت حتى الآن، لم تحرز أية نتيجة تُذكر، بل لا تزال تُراوح مكانها، جرّاء رفض المفاوض الإسرائيلي بحث ملف الحدود، ورفضه الانسحاب من الأغوار (المنطقة الحدودية الشرقية لدولة فلسطين مع الأردن)، في حين يتواصل الاستيطان في كل الأراضي المحتلة عام 1967، موضحًا أن "استمرار الجانب الفلسطيني في التفاوض مع إسرائيل، رغم عقم المفاوضات الجارية معها، يخضع للنقاش في أوساط القيادة الفلسطينية، وأن الاستمرارية تأتي في إطار إقناع العالم وخصوصًا واشنطن وأوروبا، بأن الفلسطينيين ذهبوا إلى المفاوضات للوصول إلى السلام، في حين ذهبت إسرائيل إلى الاستيطان، إلى جانب المفاوضات، للقضاء على حلّ الدولتين، وفي ظل ما تُمارسه إسرائيل من استيطان على الأرض وقتل الفلسطينيين، بدأت القيادة الفلسطينية في درس الانسحاب من المفاوضات، إذا ما واصلت حكومة نتنياهو الاستيطانية اتخاذها كغطاء لممارسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الاستعمار على أرضه المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف عضو تنفيذية "منظمة التحرير"، "نحن بصراحة أمام هذه الحرب المُعلنة من قِبل حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني، ينبغي أن يكون هناك موقفًا بشأن استمرار المفاوضات، وأن هناك وجهات نظر داخل القيادة الفلسطينية، تقول يجب وقف المفاوضات"، لافتًا إلى إمكان استمرار الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل حتى انقضاء الـ 9 أشهر، أي حتى شهر نيسان/أبريل المقبل، من باب (لاحق العيار إلى باب الدار)، وفق المثل الفلسطيني المتداول شعبيًا، وذلك للبرهنة للعالم بأن إسرائيل هي الجهة المعطلة للسلام في المنطقة والرافضة لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه بالاستقلال وإقامة دولته، وضمان إطلاق سراح باقي الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو، وأن هناك إجماعًا في القيادة الفلسطينية، على عقم المراهنة على المسار التفاوضي، في ظل ما تقوم به حكومة نتنياهو، وواضح أن الأمور تُراوح مكانها بحكم ما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع، وقطع الطريق على أي إمكان للحديث عن مسار تفاوضي يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة"، مشددًا على أن "إسرائيل تشن حرب نفسية على الفلسطينيين، وتوحي بقضايا غير حقيقية، مثل الادّعاء بأن إطلاق سراح الـ 104أسرى المعتقلين مقابل استمرار الاستيطان، والذين أُطلق سراح دفعتين منهم حتى الآن، حيث بلغ مجموع من أطلق سراحهم 52 أسيرًا، وسيُطلق سراح ما تبقى منهم على دفعتين لاحقتين".
وأكد أبو يوسف، في حديث إلى "المغرب اليوم"، "لا أحد يُراهن في القيادة الفلسطينية على إمكان أن يفضي المسار التفاوضي إلى أي حلول، في سياق ما تقوم به حكومة نتنياهو، سواء على صعيد التصريحات أو على صعيد ممارساتها على الأرض، وبناء المستوطنات الاستعمارية"، مشيرًا إلى تصاعد عمليات الاستيطان بشكل كبير، إضافة إلى التصعيد الميداني وتوالي سقوط الشهداء برصاص وقذائف الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد القيادي الفلسطيني، على أن أعضاء القيادة الفلسطينية المتمثلة في اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، كأعلى إطار قياديّ للفلسطينيين، أجمعوا خلال اجتماعهم، مساء الخميس، برئاسة محمود عباس، على عُقم جولات المفاوضات المتواصلة مع إسرائيل، التي استؤنفت في نهاية تموز/يوليو الماضي برعاية أميركية، من دون إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ذلك الشرط الذي كانت القيادة الفلسطينية تُصر عليه، إلا أن عباس قبل المبادرة الأميركية لاستئناف المفاوضات، المُحددة بمدة 9 أشهر للوصول إلى اتفاق سلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار أبو يوسف، عقب اجتماع للتنفيذية بحضور كبير المفاوضين صائب عريقات، إلى أن "جلسات المفاوضات التي عقدت حتى الآن، لم تحرز أية نتيجة تُذكر، بل لا تزال تُراوح مكانها، جرّاء رفض المفاوض الإسرائيلي بحث ملف الحدود، ورفضه الانسحاب من الأغوار (المنطقة الحدودية الشرقية لدولة فلسطين مع الأردن)، في حين يتواصل الاستيطان في كل الأراضي المحتلة عام 1967، موضحًا أن "استمرار الجانب الفلسطيني في التفاوض مع إسرائيل، رغم عقم المفاوضات الجارية معها، يخضع للنقاش في أوساط القيادة الفلسطينية، وأن الاستمرارية تأتي في إطار إقناع العالم وخصوصًا واشنطن وأوروبا، بأن الفلسطينيين ذهبوا إلى المفاوضات للوصول إلى السلام، في حين ذهبت إسرائيل إلى الاستيطان، إلى جانب المفاوضات، للقضاء على حلّ الدولتين، وفي ظل ما تُمارسه إسرائيل من استيطان على الأرض وقتل الفلسطينيين، بدأت القيادة الفلسطينية في درس الانسحاب من المفاوضات، إذا ما واصلت حكومة نتنياهو الاستيطانية اتخاذها كغطاء لممارسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الاستعمار على أرضه المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف عضو تنفيذية "منظمة التحرير"، "نحن بصراحة أمام هذه الحرب المُعلنة من قِبل حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني، ينبغي أن يكون هناك موقفًا بشأن استمرار المفاوضات، وأن هناك وجهات نظر داخل القيادة الفلسطينية، تقول يجب وقف المفاوضات"، لافتًا إلى إمكان استمرار الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل حتى انقضاء الـ 9 أشهر، أي حتى شهر نيسان/أبريل المقبل، من باب (لاحق العيار إلى باب الدار)، وفق المثل الفلسطيني المتداول شعبيًا، وذلك للبرهنة للعالم بأن إسرائيل هي الجهة المعطلة للسلام في المنطقة والرافضة لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه بالاستقلال وإقامة دولته، وضمان إطلاق سراح باقي الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو، وأن هناك إجماعًا في القيادة الفلسطينية، على عقم المراهنة على المسار التفاوضي، في ظل ما تقوم به حكومة نتنياهو، وواضح أن الأمور تُراوح مكانها بحكم ما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع، وقطع الطريق على أي إمكان للحديث عن مسار تفاوضي يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة"، مشددًا على أن "إسرائيل تشن حرب نفسية على الفلسطينيين، وتوحي بقضايا غير حقيقية، مثل الادّعاء بأن إطلاق سراح الـ 104أسرى المعتقلين مقابل استمرار الاستيطان، والذين أُطلق سراح دفعتين منهم حتى الآن، حيث بلغ مجموع من أطلق سراحهم 52 أسيرًا، وسيُطلق سراح ما تبقى منهم على دفعتين لاحقتين".