الرباط – محمد عبيد
الرباط – محمد عبيد
ابْتَعَد القِيَادي البارز في جماعة العدل والإحسان، المحظورة في المغرب، محمّد سلامي، عن التعليقات "الشديدة" في خطب العاهل المغربي، الملك محمّد السادس، مُعلّقا على خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الـ38 للمسيرة
الخضراء الأربعاء، في موضوع حقوق الإنسان.
إذ أكّد القيادي البارز الذي يشغل مهمة عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، ومنسق الهيئة الحقوقية للجماعة، في تصريح لموقع "المغرب اليوم" الجمعة، أن خطاب الملك "بعد أن كشف النقاب عن مشاكل التعليم والعشوائية والفساد في المدن الكبرى، وضع من جديد الجهات المعنية في الدولة أمام مسؤولية عظمى لفتح صفحة جديدة في مجال حقوق الإنسان، ليس في الصحراء فحسب، بل في باقي مناطق المغرب"، دون تحديد لطبيعتها.
المسؤول البارز في الجماعة الإسلامية المعارضة لنظام الحكم في المغرب، لم يأت على تحميل المسؤولية للملك محمد السادس، كعادة الخطاب الذي توجهه الجماعة للملك في خرجاتها الإعلامية كلها، مستعرضا خروقات حقوق الإنسان التي سكت عنها الخطاب الملكي، كملف المعتقلين في خلية بلعيرج والمعتقلين السلفيين، ومناضلي الحركة الاحتجاجية وحل حزبي 'الأمة' و'البديل الحضاري'، إضافة إلى منع الخطباء والأئمة عن أداء مهامهم، حسب زعم سلامي.
وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية في الدولة، لا تستجيب للمنظمات الحقوقية الدولية، التي ما فتئت تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب.
إذ أكّد القيادي البارز الذي يشغل مهمة عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، ومنسق الهيئة الحقوقية للجماعة، في تصريح لموقع "المغرب اليوم" الجمعة، أن خطاب الملك "بعد أن كشف النقاب عن مشاكل التعليم والعشوائية والفساد في المدن الكبرى، وضع من جديد الجهات المعنية في الدولة أمام مسؤولية عظمى لفتح صفحة جديدة في مجال حقوق الإنسان، ليس في الصحراء فحسب، بل في باقي مناطق المغرب"، دون تحديد لطبيعتها.
المسؤول البارز في الجماعة الإسلامية المعارضة لنظام الحكم في المغرب، لم يأت على تحميل المسؤولية للملك محمد السادس، كعادة الخطاب الذي توجهه الجماعة للملك في خرجاتها الإعلامية كلها، مستعرضا خروقات حقوق الإنسان التي سكت عنها الخطاب الملكي، كملف المعتقلين في خلية بلعيرج والمعتقلين السلفيين، ومناضلي الحركة الاحتجاجية وحل حزبي 'الأمة' و'البديل الحضاري'، إضافة إلى منع الخطباء والأئمة عن أداء مهامهم، حسب زعم سلامي.
وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية في الدولة، لا تستجيب للمنظمات الحقوقية الدولية، التي ما فتئت تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب.