أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أنه "لا توجد مبادرة للوساطة بين إيران والخليج بالمعني الحقيقي، ولكن مصر على استعداد لبذل أي جهد لفتح حوار ما بين الطرفين، إذا توفرت رغبة مشتركة لذلك، لاسيما وأن مصر لديها هوية مشتركة مع دول الخليج، وهي حريصة على أمن واستقرار تلك الدول المرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري" حسب قوله. وجدَّد نبيل فهمي، في تصريحات له خلال مشاركته في القمة العربية الأفريقية في الكويت، نقلتها وزارة الخارجية، في بيان صحافي، الأحد، "حرص مصر على الوصول إلى حل سياسي من خلال مؤتمر "جنيف2" على أن يكون ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "جنيف1"، هو أساس انعقاده، بما يؤدي إلى إنشاء حكومة انتقالية لديها الصلاحيات كافة".
وأكد فهمي، أن "الجامعة العربية كثيرًا ما وقفت إلى جانب المعارضة السورية، وستستمر على ذات النهج إلى حين الوصول إلى حل يضمن صيانة وحدة الأراضي السورية، والعيش المشترك الآمن لأبناء الشعب السوري كافة".
وأشار نبيل فهمي، إلى أن "مصر لا تتحرك بشكل عشوائي، ولا تبني سياستها على أساس رد الفعل، وأنه سبق وأن أعلن مرات عدة منذ توليه مهام منصبه، أن ما يهمه تعدد الخيارات أمام مصر"، مؤكدًا أن "هناك بالفعل انفتاحًا ما بين مصر وروسيا، ونوايا لتطوير وفتح التعاون في المجالات كافة؛ كإضافة إلى مصر، وضمانًا لتوفير أفضل الفرص والبدائل لها، وليس سعيًا لأَنْ يأتي ذلك على حساب أي طرف آخر".
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن "ارتياحه للمناقشات الجادة والصريحة التي شهدها اجتماع كبار المسؤولين، والاجتماع الوزاري، الذي عُقد صباح الأحد"، موضحًا أنه "يأمل في أن ترتفع نتائج القمة إلى مستوى التحديات، وفي الوقت ذاته لابد وأن يصدر إعلان خاص بالنسبة للقضية الفلسطينية، التي تُعد قضية محورية للعرب والأفارقة".
وأشار الوزير إلى أن "مصر ستُركز على أهمية الرفع من كفاءة المؤسسات القائمة، وبشكل خاص، في ما يتعلق بالتمويل"، موضحًا "أهمية التنسيق بين الصناديق والآليات القائمة، وتنشيط القطاع الخاص، وأن تكون هناك آلية محددة موجهة إلى أفريقيا، بحيث لا تكون هناك ازدواجية في الأنشطة"، ومنوهًا إلى أن "مصر ستدعو إلى اجتماع تنسيقي تحقيقًا لهذا الغرض".
وأشاد فهمي، بـ"القطاع الخاص العربي الأفريقي، والذي يتعين تنشيطه من خلال الحكومات، والتي تقع على عاتقها مسؤولية خلق المناخ المناسب لدعم القطاع الخاص، من خلال تجنب الازدواج الضريبي، وخلق مناخ جاذب للاستثمار".
وردًا على سؤال بشأن الوضع المصري لاسيما وأن لجنة الدستور أنجزت الكثير من مهامها، ذكر وزير الخارجية، أن "وضع صياغة متكاملة للدستور هي خطوة مهمة نظرًا إلى تأثيرها على وجهة الدولة"، مشيرًا إلى "أمله في أن يترتب عليها حوار سياسي جاد بشأن متطلبات المستقبل".
وأكد فهمي في هذا الإطار، على أن "وزارة الخارجية ستبذل كل ما في وسعها لتسهيل إتمام الاستفتاء والانتخابات للمواطنين في الخارج على أكمل وجه من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج".