تونس - أسماء خليفة
قرّر ناشطان تونسيان مقاضاة الحكومة الإيطاليّة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة في حق المهاجرين السرّيين، أو من تُطْلق عليهم التسمية في تونس بـ"الحرّاڤة".
وأوضح الناشط والمدون التونسي، الحامل للجنسية الإيطالية، عادل العيد، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ "الحكومة الإيطاليّة تورّطت في جرائم تخدير المعتقلين، بغية منع فرارهم من مراكز الإيواء، والتي حوّلتها السلطات الإيطاليّة من مراكز استقبال إلى معتقلات سجنيّة، تنتهك فيها حرمات السجناء".
وأشار إلى أنّ مقابر مجهولي الهُوِيّة تنتشر في الجنوب الإيطالي ما بعد تجميع الجثث، التي يلفظها البحر، ودفنها مباشرة، دون التعرّف عليها، لكشف الحقيقة للعائلات التي فقدت أبنائها.
وأضاف "نحن نعمل إلى جانب جمعيتي بوردر لاين، ولاركا، المهتمتين بشؤون اللاجئين، بغية الكشف عن الحقيقة، فالدولة الإيطالية تحصل على أموال طائلة من الاتحاد الأوروبي، بذريعة تحسين ظروف استقبال المهاجرين السرّيين، الآتين من جنوب المتوسط، وتحوّل في المقابل مراكز إيواء الوافدين بطريقة غير شرعية إلى معتقلات وسجون، يتم فيها تخدير المهاجرين – السجناء، الأمر الذي أدى إلى إدمان عدد منهم، وإلى إصابة مهاجر بشلل نصفي، وكذلك إغرائهم بغية اعتناق الديانة المسيحيّة".
وبيّن الناشط الحقوقي أنه "يتخوف حقيقة من أن يكون المهاجرين المختفين قد وقعوا ضحايا لعصابات المافيا، والمتاجرة بالأعضاء، أو إمكان استغلال هؤلاء الشباب المهاجر بطريقة غير شرعيّة في عمليات تجسس في عدد من الدول".
وأكّد أن "عدد التونسيين الوافدين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، منذ الثورة، قد بلغ حوالي 32 ألف مهاجر، تمّت تسوية وضعيات حوالي 22 ألف مهاجر منهم، ثمّ تمّ بعد ذلك سحب بطاقات إقاماتهم الموقتة"، معتبرًا أن "ذلك يدخل في إطار التنكيل بالمهاجرين".
وكشف المتحدث عن أن "مقاضاة حكومة برلسكوني تلاقي تفاعلاً من طرف الأوساط الإيطالية، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي حمّل إيطاليا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي/ مسؤولية سوء التصرّف في ملف الهجرة غير الشرعية، على الرغم من الدعم المالي، الذي تتلقاه، لحسن استقبال الوافدين"، موضحًا أن "هذا الأمر دفع بالاتحاد إلى توجيه توبيخ للحكومة الإيطالية".
ولفت الناشط الحقوقي عادل عيد إلى أنّ "تونس أحق من إيطاليا بتلك الأموال الأوروبية، بغية دعم التنمية، ومنع الشباب من الهجرة السرية".
ومن جهته، أكّد رئيس جمعية "تونس أرض للجميع" عماد السلطاني، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّه "ليس هناك نديّة في التعامل بين حكومتي تونس وإيطاليا، بغية فض مشكلة المفقودين والمعتقلين بسبب الهجرة السرية".
وأشار إلى أن "هناك تبادل تهم بين الحكومتين، بشأن مسؤولية بعض كوارث الغرق، وآخرها كارثة غرق مركب على متنه 132 مهاجرًا سريًا".
وأضاف "لدينا ما يثبت أن المهاجرين على متن ذلك المركب اتصلوا بالنجدة الإيطالية، في أربع مناسبات، لطلب النجدة، لكن السلطات الإيطالية تهاونت في إنقاذهم، فغرق المركب، وفُقِدَ أكثر من 70 مهاجرًا".
ولاحظ أن "تبادل التهم بين الحكومتين غيّب الجدّيّة في التعامل مع هذا الملف، وهو الأمر الذي دفع بجمعيته، بالتعاون مع جمعيات ناشطة في المجتمع المدني التونسي، على غرار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، وجمعيات ناشطة في المجتمع المدني الإيطالي، بالتنسيق مع المدون والناشط عادل العيد، بغية رفع أربع قضايا ضد حكومة برلسكوني في إيطاليا، ورفع قضيّة ضدّ الحكومات التونسية المتعاقبة، خلال هذه المرحلة الانتقالية، بغية كشف الحقيقة بشأن ملف الهجرة السرية، ما بعد الثورة، ولتحديد مسؤولية غرق وفقدان المئات من المهاجرين السريين".
وأشار إلى أنّ مقابر مجهولي الهُوِيّة تنتشر في الجنوب الإيطالي ما بعد تجميع الجثث، التي يلفظها البحر، ودفنها مباشرة، دون التعرّف عليها، لكشف الحقيقة للعائلات التي فقدت أبنائها.
وأضاف "نحن نعمل إلى جانب جمعيتي بوردر لاين، ولاركا، المهتمتين بشؤون اللاجئين، بغية الكشف عن الحقيقة، فالدولة الإيطالية تحصل على أموال طائلة من الاتحاد الأوروبي، بذريعة تحسين ظروف استقبال المهاجرين السرّيين، الآتين من جنوب المتوسط، وتحوّل في المقابل مراكز إيواء الوافدين بطريقة غير شرعية إلى معتقلات وسجون، يتم فيها تخدير المهاجرين – السجناء، الأمر الذي أدى إلى إدمان عدد منهم، وإلى إصابة مهاجر بشلل نصفي، وكذلك إغرائهم بغية اعتناق الديانة المسيحيّة".
وبيّن الناشط الحقوقي أنه "يتخوف حقيقة من أن يكون المهاجرين المختفين قد وقعوا ضحايا لعصابات المافيا، والمتاجرة بالأعضاء، أو إمكان استغلال هؤلاء الشباب المهاجر بطريقة غير شرعيّة في عمليات تجسس في عدد من الدول".
وأكّد أن "عدد التونسيين الوافدين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، منذ الثورة، قد بلغ حوالي 32 ألف مهاجر، تمّت تسوية وضعيات حوالي 22 ألف مهاجر منهم، ثمّ تمّ بعد ذلك سحب بطاقات إقاماتهم الموقتة"، معتبرًا أن "ذلك يدخل في إطار التنكيل بالمهاجرين".
وكشف المتحدث عن أن "مقاضاة حكومة برلسكوني تلاقي تفاعلاً من طرف الأوساط الإيطالية، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي حمّل إيطاليا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي/ مسؤولية سوء التصرّف في ملف الهجرة غير الشرعية، على الرغم من الدعم المالي، الذي تتلقاه، لحسن استقبال الوافدين"، موضحًا أن "هذا الأمر دفع بالاتحاد إلى توجيه توبيخ للحكومة الإيطالية".
ولفت الناشط الحقوقي عادل عيد إلى أنّ "تونس أحق من إيطاليا بتلك الأموال الأوروبية، بغية دعم التنمية، ومنع الشباب من الهجرة السرية".
ومن جهته، أكّد رئيس جمعية "تونس أرض للجميع" عماد السلطاني، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّه "ليس هناك نديّة في التعامل بين حكومتي تونس وإيطاليا، بغية فض مشكلة المفقودين والمعتقلين بسبب الهجرة السرية".
وأشار إلى أن "هناك تبادل تهم بين الحكومتين، بشأن مسؤولية بعض كوارث الغرق، وآخرها كارثة غرق مركب على متنه 132 مهاجرًا سريًا".
وأضاف "لدينا ما يثبت أن المهاجرين على متن ذلك المركب اتصلوا بالنجدة الإيطالية، في أربع مناسبات، لطلب النجدة، لكن السلطات الإيطالية تهاونت في إنقاذهم، فغرق المركب، وفُقِدَ أكثر من 70 مهاجرًا".
ولاحظ أن "تبادل التهم بين الحكومتين غيّب الجدّيّة في التعامل مع هذا الملف، وهو الأمر الذي دفع بجمعيته، بالتعاون مع جمعيات ناشطة في المجتمع المدني التونسي، على غرار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، وجمعيات ناشطة في المجتمع المدني الإيطالي، بالتنسيق مع المدون والناشط عادل العيد، بغية رفع أربع قضايا ضد حكومة برلسكوني في إيطاليا، ورفع قضيّة ضدّ الحكومات التونسية المتعاقبة، خلال هذه المرحلة الانتقالية، بغية كشف الحقيقة بشأن ملف الهجرة السرية، ما بعد الثورة، ولتحديد مسؤولية غرق وفقدان المئات من المهاجرين السريين".