انتقدّ رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "عبد الستّار بن موسى واقع الحقوق والحريات في تونس قائلا في حديث خاص إلى   "المغرب اليوم" إنّه" في ظلّ أزمة سياسية، واقتصادية وأمنيّة لا يمكن لحقوق الإنسان أن تكون بخير" محمّلا النخبة السياسية مسؤوليتها، مضيفًا "لا يمكن الحديث عن حريات في ظل تزايد العنف ضد المرأة من صحافيات، ومناضلات وغيرهنّ كثيرات وثمّة مؤشر تهديد ضد حريات المرأة وهو عدم إضافة أي نص قانوني جديد من شأنه تكريس حرية المرأة ومكتسباتها بل إنّ الدستور الجديد (الفصل 27) منح المرأة دور التكامل مع الرجل وهذا دليل آخر بأن المشكلة ليست في القانون بل في الممارسة وفي العقلية".
كما قال إن "واقع الحريات يمر بفترة صعبة في ظل تنامي مناخ العنف والاغتيالات والإرهاب وانعدام الأمن بالإضافة الى محاولة الضغط على الإعلام وتطويعه والتدخّل في القضاء وتهميش هيأته التعديليّة".
وتابع" هذه كلها مؤشرات تضييق على الحرية، وفقًا لما يراه الأستاذ بن موسى وإذا ما أضيفت إليها الأزمة السياسية يصبح هذا الواقع مخيف"
وواصل" لا يمكن الحديث عن حريات في ظل تزايد العنف ضد المرأة من صحافيات ومناضلات وغيرهنّ كثيرات وثمّة مؤشر تهديد ضد حريات المرأة وهو عدم اضافة اي نص قانوني جديد من شأنه تكريس حرية المرأة ومكتسباتها بل إنّ الدستور الجديد (الفصل 27) منح المرأة دور التكامل مع الرجل وهذا دليل آخر بان المشكلة ليست في القانون بل في الممارسة وفي العقلية"
واختتم "ثمة مؤشر آخر لتهديد حقوق المرأة وهو أزمة العقلية من ذلك مثلا نذكر أنّه رغم الإقرار قانونيا بمبدأ التناصف في انتخابات المجلس التأسيسي لم نر المرأة القياديّة في الأحزاب السياسيّة، ولا نساء فاعلاتُ في مواقع القرار، وهو أيضًا أمرًا ينسحب على جريمة التعذيب لم يكن هناك إصلاح للمنظومات".