أكَّدتْ الأمين العام للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "المغرب يشهد بؤسًا سياسيًّا وتراجعًا خطيرًا"، مضيفة أن "أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي من المفروض أن تُواجه هذا التراجع، إلا أنها لم تجد بعد البوصلة الصحيحة لذلك، كما عليها أن تتوحد على قاعدة قوية؛ لمناهضة الأسس غير الديمقراطية في المملكة، وليس فقط التجنيد لمناهضة التيار الإسلامي، إذ أن كل القوى غير الديمقراطية، يجب أن تُواجه في إطار صراع حضاري، وفي إطار نضال مستمر؛ لإرساء شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، مما يضمن تكافئ الفرص وإعطاء الإمكانية للشعب للتعبير عن إرادته، وبالتالي تحقيق السلطة الشعبية التي تمارس داخل المؤسسات سواء؛ البرلمان، أو الحكومة، أو المجالس".
وأضافتْ أول زعيمة في حزب يساري في المغرب، أنه "عندما تتفوق السيادة الشعبية على كل السيادات، آنذاك يكون المغرب تقدم على مختلف المجالات، أما الصراعات السياسية الهامشية، كما هو الحال داخل بعض الأحزاب يزيد من إضعاف المشهد السياسي المغربي، مما يجعل المغاربة يتخاصمون أكثر مع الشأن السياسي؛ لأنهم يرون فيه لعبة مغشوشة، تفتقد إلى المصداقية".
وأكدت منيب، أنه "من أجل كسب ثقة المواطنين من جديد يجب تخطي تلك المزايدات السياسية، كما يجب على خط اليسار أن يتوحد على أساس مناهضة كل التوجهات اللاديمقراطية".
وبشأن اليوم الوطني، الذي دعا إليه تحالف "اليسار الديمقراطي"، والذي يضم الحزب "الاشتراكي الموحد"، وحزبي؛ "الطليعة"، و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، أوضحت منيب، أن "هذا اليوم سيشهد تنظيم وقفة مركزية في الرباط، ووقفات في الوقت ذاته في عدد من المدن المغربية، وذلك من أجل التنديد بالتراجع الذي يشهده المغرب على المستوى، السياسي والاجتماعي، والاقتصادي، وعلى مستوى عدم احترام الحريات الأساسية للأفراد، ومن ضمنها حرية التعبير والتظاهر".
وشدَّدت منيب، على أن "تحالف اليسار لا يمكنه أن يظل مكتوف الأيدي، أمام التراجعات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات، وأمام عدم اكتراث الحكومة لموجة التظاهرات السلمية، والتعامل معها بطرق أمنية، وبأساليب غير مقبولة، ومحاكمات للمناضلين في مناطق متعددة من البلاد"، مضيفة أنه "في إطار موجة الثورات التي عرفها العالم العربي، والتي من خلالها عبر المغاربة بشكل سلمي عن طموحاتهم في الديمقراطية والمواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه عوض الاقتراب من تلك المطالب بعض الشيء، ولكن المغرب يبتعد أكثر عن تحقيق تلك المطالب المشروعة".
وعن التصنيف الدولي الأخير لـ"ترانسبارونسي" الدولية، والذي أظهر تراجع المغرب في مراتب الفساد، أشارت منيب إلى أن "وضع أسس دولة الحق والقانون لدولة ديمقراطية، يحترم فيها الفصل بين السلطات وتمنح فيها للقضاء مكانته، تبدأ بورش محاربة الفساد، وهو مطلب أساسي؛ لأن الفساد في المغرب يكاد يكون مُنظَّمًا، حيث أن هناك إجهاضًا لكل إمكانية بناء اقتصاد منتج، مما يؤدي إلى اتساع الفوارق، وازدياد التهميش والفقر"، مضيفة أن "المغرب بعيد عن دولة الحق والقانون، مدام منطق الإفلات من العقاب يتفوق على منطق إحقاق العدالة، وأن ورش محاربة الفساد هي ورش مهمة جدًّا بالنسبة للمغرب، وذلك في حال إذا وجدت إرادة لوضع المملكة على الطريق الصحيح من أجل بناء الديمقراطية والعدالة ومن أجل بناء مغرب الكرامة".
وتابعتْ، أن "الحكومة ضعيفة، وليس لها تصور وشجاعة من أجل أن تواجه ورش الفساد، والتي يضعها الحزب الموحد على رأس برنامجه الانتخابي"، مؤكدة أن "هذا الملف هو مؤشر إضافي على ضعف الحكومة التي لا تمتلك الكثير من السلطات، والتي كانت مطالبة بتطبيق ما التزمت به اتجاه من صوَّت لها، وأوصلها إلى الحكم، وبدل أن يتقدم المغرب فإنه يذهب بعيدًا عن الورش الأساسية للإصلاح، بما فيها الإصلاحات الكبرى الأساسية، ومنها؛ التعليم، الذي يشهد في الآونة الأخيرة تدهورًا مهولًا، وأن الحكومة لا تفعل شيئًا إلا أن تستورد جامعات خصوصية، وهو ما يجبر المغاربة على فقدان الثقة في مدارسهم وجامعاتهم، وبالتالي هدم المدخل الأساسي لبناء مجتمع الديمقراطية، والوصول إلى تنمية شاملة".
وبخصوص رأيها بشأن ملف تقنين زراعة القنب الهندي، الذي أدخله حزب "الأصالة والمعاصرة" للمناقشة داخل البرلمان، فوصفت منيب، النقاش بـ"العبثي"، مُشدِّدة على أن "المغرب يجب عليه تأسيس مؤسسة حقيقية تتوفر على إمكانات التنمية، ومن خلالها بناء إنسان يتناسب مع منطقته عبر النهوض بالزراعة، والتي تنجح من خلال تشجيع المنتجات المحلية".
ورأتْ منيب، أن "المغرب هو بحاجة إلى إصلاحات كبرى تتجاوز مثل تلك النقاشات الجانبية؛ لإرساء منظومة مُتقدِّمة، ومعها يتم زرع قيم الديمقراطية في كل المستويات المحلية؛ لتتمكن النخب المحلية من بناء مستقبلها محليًّا ووطنيًّا".