شددت السعودية على أن "صون الدماء يقدم على الانتقام وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح من دون الانتقاص من الواقع التاريخي"، وأكدت سعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام وحل الخلافات وبذل جهودها في سبيل ذلك مع الأطراف المتنازعة، وأنها قدمت في سبيل ذلك العديد من المبادرات منها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والدول العربية."
هذه المواقف الحازمة أطلقها مندوب السعودية الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان "الحرب ودروسها والسعي إلى سلام دائم"، وقال إن "مجلس الأمن يسلط الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع".
وأكد المعلمي أن إغفال الطرح التاريخي في خلفيات وأسباب النزاعات «إنما يخفي في طياته بذور صراعات جديدة أو حربا أهلية أو حتى دولية، الأمر الذي يفسر جليا دورة النزاعات المستمرة التي تعاني منها بعض مناطق العالم».
واعتبر أن "الإخفاق في إيجاد بيئة مناسبة وآمنة للوصول إلى طرح تاريخي مشترك عند التعامل مع المصالحات الوطنية وعلى الأخص في حالات ما بعد النزاع، إنما هو أمر على قدر كبير من الخطورة ويشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين."
وحول مبادرة السلام العربية أكد السفير المعلمي، أن الانتقاص من مكونات هذه المبادرة مثل عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م وعاصمتها القدس الشريف أو التشكيك في حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة أو المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين، سوف ينسف أسس العدالة والإنصاف التي يجب أن تقوم عليها التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له الاستدامة، وشدد على أن السعودية تسعى في الأزمة السورية إلى التوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف إلا أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان في صياغة مستقبل سوريا الجديدة.
وخلص السفير المعلمي في كلمته إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص تتحمل المسؤولية الأخلاقية لبذل كل ما من شأنه منع تفاقم النزاعات والتوصل إلى سلام مستديم.