الجزائر ـ سميرة عوام
أكّد الأمين العام لحزب "التجمع من أجل الوئام الوطني" شفيق تومي أنَّ الوضع السياسي في الجزائر منقسم إلى شطرين، هما دعاة التغيير والاستمرارية وضمان
الاستقرار في البلاد، ودعاة العهدة الرابعة، والذين يلتفون تحت جناح الرئيس بوتفليقة، بغية تمرير ملفات الفساد وتبديد المال العام وسرقة أموال الشعب، معتبرًا أنَّ 15 عامًا من حكم الرئيس بوتفليقة تميزت بـ"تعفن" المحيط السياسي، بسبب سوء التسيير والاستحواذ على مؤسسات الدولة.
وأوضح المترشح الحر للانتابات الرئاسية المقبلة، المقرر في 17 نيسان/أبريل المقبل، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "حزبه لا ينتمي إلى أيّ جناح، وهدفه المرور إلى مرحلة جديدة، بغية بناء جمهورية ثانية بعد الاستقلال، تقوم على الشفافية والمصداقية، مع وضع حد للتجاوزات الخطيرة، التي تشهدها البلاد".
ويرى تومي أنّه "بناء على التغيرات الجديدة، التي تعرفها الجزائر، على بوتفليقة فتح باب الترشح للرئاسيات أمام الشباب الطموح، الذي يحمل كفاءة سياسية وحزبية قوية، وله رؤية مستقبلية، بغية بناء دولة منتجة، تقوم مؤسساتها على الصناعة والاقتصاد القوي".
وبشأن تعديل الدستور، كشف الأمين العام لحزب "التجمع من أجل الوئام الوطني" عن أنّ "حزبه قد طرح في الماضي جملة من الحلول البديلة لتعديل الدستور، وذلك عبر تمريره إلى نظام رئاسي، بعيدًا عن تدخل البرلمان"، معتبرًا أنّ "البرلمان لا يصلح للتشريع، نظرًا لتدني مستوى بعض البرلمانيين، الذين لا يفقهون سياسة النظام، أو حتى البرامج الساعية إلى صالح الشعب".
وطالب تومي بـ"ضرورة تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للعدالة الجزائرية، عن السلطة التنفيذية، بغية تفادي أيّ تصادم بين الجهازين".
وعن برنامجه الانتخابي، أوضح تومي أنّه "على الرغم من التعقيدات الأخيرة التي تعرقل نشاطه السياسي، بسبب تمادي بعض من منتخبي حزبي الأرندي و الأفلان في محاولة لاقصائه، في الحصول على الاستمارات، والذي يعاني منه في مختلف المحافظات، فإنه تمّ التحضير لبرنامج طموح، يتضمن الخروج من الشرعية الثورية إلى شرعية دستورية، تحت إطار التغيير السلمي، وبناء دولة مؤسسات"، مؤكّدًا أنّه "في حال وصوله إلى منصب الرئيس سيعفوا عن ملفات الفساد، ويكمل مسيرة المصالحة الوطنية، عبر فتح باب الحوار مع المتطرفين، بغية تعزيز استقرار الجزائر".
وحذر شفيق تومي من الانزلاقات الأخيرة، مثل تورط رئيس حزب الآفلان في إقحام مؤسسات الدولة في صراع سياسي، معتبرًا أنّه "يدل على ضعف دعاة العهدة الرابعة".
وأوضح المترشح الحر للانتابات الرئاسية المقبلة، المقرر في 17 نيسان/أبريل المقبل، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "حزبه لا ينتمي إلى أيّ جناح، وهدفه المرور إلى مرحلة جديدة، بغية بناء جمهورية ثانية بعد الاستقلال، تقوم على الشفافية والمصداقية، مع وضع حد للتجاوزات الخطيرة، التي تشهدها البلاد".
ويرى تومي أنّه "بناء على التغيرات الجديدة، التي تعرفها الجزائر، على بوتفليقة فتح باب الترشح للرئاسيات أمام الشباب الطموح، الذي يحمل كفاءة سياسية وحزبية قوية، وله رؤية مستقبلية، بغية بناء دولة منتجة، تقوم مؤسساتها على الصناعة والاقتصاد القوي".
وبشأن تعديل الدستور، كشف الأمين العام لحزب "التجمع من أجل الوئام الوطني" عن أنّ "حزبه قد طرح في الماضي جملة من الحلول البديلة لتعديل الدستور، وذلك عبر تمريره إلى نظام رئاسي، بعيدًا عن تدخل البرلمان"، معتبرًا أنّ "البرلمان لا يصلح للتشريع، نظرًا لتدني مستوى بعض البرلمانيين، الذين لا يفقهون سياسة النظام، أو حتى البرامج الساعية إلى صالح الشعب".
وطالب تومي بـ"ضرورة تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للعدالة الجزائرية، عن السلطة التنفيذية، بغية تفادي أيّ تصادم بين الجهازين".
وعن برنامجه الانتخابي، أوضح تومي أنّه "على الرغم من التعقيدات الأخيرة التي تعرقل نشاطه السياسي، بسبب تمادي بعض من منتخبي حزبي الأرندي و الأفلان في محاولة لاقصائه، في الحصول على الاستمارات، والذي يعاني منه في مختلف المحافظات، فإنه تمّ التحضير لبرنامج طموح، يتضمن الخروج من الشرعية الثورية إلى شرعية دستورية، تحت إطار التغيير السلمي، وبناء دولة مؤسسات"، مؤكّدًا أنّه "في حال وصوله إلى منصب الرئيس سيعفوا عن ملفات الفساد، ويكمل مسيرة المصالحة الوطنية، عبر فتح باب الحوار مع المتطرفين، بغية تعزيز استقرار الجزائر".
وحذر شفيق تومي من الانزلاقات الأخيرة، مثل تورط رئيس حزب الآفلان في إقحام مؤسسات الدولة في صراع سياسي، معتبرًا أنّه "يدل على ضعف دعاة العهدة الرابعة".