أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، أن بلاده في سبيل طي صفحة الانتقال السياسي، وتوفير فرص العمل للشباب المتعلم، وإنهم يحاولون تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العرب على غرار أوروبا، موضحاً أن ملف تسلم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، هو قيد الإجراءات القانونية، وطلبات الجلب العدلية، مبينا أنه لم يتطرق مع المسؤولين السعوديين إلى هذا المحور، مشددا  على أن الأملاك غير القانونية للرئيس المعزول سوف تستعاد.
وأكد جمعة في حديث أدلى به الاثنين في الرياض حيث يقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية، أن الدولة والشعب التونسي متحدان ضد الإرهاب، واصفا حكومته بأنها ليست حزبية على الإطلاق، وتلقى إجماعا شعبيا، وترى أن أي جماعة لديها منهجية لقلب نظام الحكم هي خارجة على القانون، وتمارس الإرهاب، ولا مكان لها في تونس ويندرج تصنيفها ضمن الإرهاب، مضيفا أنهم دشنوا حملة لتحييد المساجد عن التطرف الديني والآيديولوجي.  
ولفت جمعة إلى أن لديهم في تونس من المشكلات ما يكفي، وستعمل الحكومة على حلها، مؤكدا أن خطهم السياسي والدبلوماسي يفرض عليهم عدم التدخل في شؤون الآخرين، متمنيا أن يسود الاستقرار والأمن كل البلدان العربية، مشيراً الى أنهم  يواجهون إشكالية أمنية بالدرجة الأولى، عن طريق الحدود مع ليبيا، ولديهم برنامج في هذا السياق للتعامل مع هذا الملف بكل جدية، لافتا إلى أن حكومته تخشى تأثيرات الأزمة الليبية، بعد أن أكدت التحقيقات مع الجماعات الإرهابية التي يلقي الأمن التونسي القبض عليها، أنها مدعومة بالمال والسلاح من ليبيا، وسيسعون إلى معالجة إقليمية لهذا الوضع.
وحول الازمة السورية قال رئيس وزراء تونس، إن أفضل حل للقضية السورية هو الحوار بين أطراف النزاع؛ لأنه الطريق الأنسب والأصلح، مبينا أن تجارب التاريخ الحديث أثبتت أن المواجهات التي تجري بالسلاح لا تحل أي خلاف، واستشهد بالأزمة اللبنانية التي لم تتوقف إلا عبر اتفاق "الطائف"، مضيفا أن شبانا تونسيين غادروا بلادهم للقتال في سوريا، وهو ما يجعلهم تحت طائلة المحاسبة القانونية، حتى لو كانت ممارساتهم خارج الأراضي التونسية.
وذا وصف العلاقة بين السعودية وتونس بأنها ذات جذور تاريخية تمتد إلى أكثر من عقود، وحتى بعد الربيع العربي، قال جمعة  إن زيارته للرياض تحمل طابعا سياسيا لاطلاع الحكومة السعودية على الوضع في تونس، في إطار الحكومة الجديدة وعرض برنامجها، وتبادل الآراء في جوانب متعددة، مشيرا إلى أنه تحدث مع المسؤولين عن الملف الأمني، وسبل دعم التعاون في المجال الاقتصادي وزيادته مستقبلا، مضيفا أن زيارته للمغرب والجزائر، هي بالمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية ذاتها التي يصحبها في جولته الخليجية. وشدد على ضرورة التنسيق الأمني بين الرياض وتونس في إطار مكافحة الإرهاب، التي باتت الدول تعانيه اليوم - حسب وصفه - وعد الاضطراب السياسي والاجتماعي والارتباك الأمني الذي أعقب الثورة التونسية المدخل الرئيس للإرهاب الذي استغل تلك العوامل، إلا أن الأمور بدأت تتحسن.