وصفت لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية، واقع السجون بـ"المزري" والمؤلم في عدد من السجون والمعتقلات في العراق، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تحسين أداء السجون من قبل الحكومة على وفق القوانين واللوائح التي اقرها الدستور وأنظمة الاحتجاز وحقوق المعتقلين المدنية.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن الواقع "المزري والمؤلم" في عدد من السجون يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لانتشال المعتقلين من البيئة المناخية "الرديئة" التي يعيشون بها، لافتة إلى عدم التزام الكثير من المعتقلات بالمعايير السجنية المنصوص عليها دوليا.

وأوضحت الجاف أن جزءً من التزام الدولة بواجبها القانوني ضمن اللوائح الدولية في تحسين التعامل وحماية المحتجزين من الضرب والتعذيب والقسر على الإفادة تحت سطوة القوة في مراحل التحقيق.

واستطلعت عضو لجنة حقوق الإنسان زيارة أرجتها اللجنة لـ"توقيفات" الرصافة، للاطلاع على أحوال السجناء، حيث بيّنت "رأينا انتهاكًا كاملًا لحقوق الإنسان، وخصوصًا في الشعبة الخامسة، حيث لا وجود لماء صالح للشرب ونقص في المواد الغذائية، والقاعات مزدحمة جدا تصل إلى حوالي 30 شخصا في القاعة الواحدة".

وتابعت "لا يوجد هناك وسائل راحة للسجناء ويتوفر في السجن تلفزيون واحد فقط، وجميع السجناء يتابعوه، ما يؤدي أحيانا إلى نشوب شجار بينهم، بالإضافة إلى مكوثهم في التوقيف منذ أربعة أعوام والبعض خمسة أعوام، ولم يصدر حكم بحقهم حتى ألان".

وأشارت الجاف إلى "قيام مسؤولين في ممارسة أبشع وسائل العنف معهم للإدلاء بالاعترافات التي غالبا ما تكون ظالمة بحق السجين"، مطالبة القضاء العراقي "بسرعة العمل في قضايا الموقوفين"، وإلغاء جميع أنواع التعذيب من السجون مهما كان نوع الجريمة"، حيث توجد وسائل بديلة أخرى في انتزاع المعلومات من المتهم غير التعذيب".

وبيّنت أن "بعض مدراء السجون طالبوا بتوفير سجون أخرى لزج المتهمين بها، عازين السبب إلى إن السجون الموجودة غير كافية، وهذا يعكس تلكؤ عمل المسؤولين في حسم قضايا اغلب السجناء والمماطلة بها لسنوات عدة، وهذا ظلم بحق الإنسانية"، موضحة أن "كثرة عمليات التطرف التي تحصل في البلاد سببها عدم وجود فرص عمل للشباب، ما يؤدي إلى سلوك ذلك الطريق السيئ بسبب غبن حقهم في موارد البلاد، لذلك على الدولة إن تراعي حقوق الشباب والذين هم شريحة كبرى في المجتمع".

نوّهت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بأن "هناك نقص كبير في المواد الغذائية المخصصة للسجناء، ويوجد حانوت لبيع المواد الغذائية داخل السجن بأسعار عالية ما يؤدي بالى استغلال السجناء الضعفاء"، مستطردة أن "هناك مأساة كبيرة داخل السجون العراقية حيث وجدنا عائلة كاملة من الأب وأبنائه وإخوته داخل التوقيف وبعضهم حالتهم الصحية سيئة جدا"، وذكرت أن لجنتها قدمت تقريرا مفصلا عن ما رأته في تلك التوقيف إلى وزارتي "العدل" و"الداخلية"، للنظر في مأساة هؤلاء السجناء والتوقف عن انتهاك حقوقهم.

ودعت الجاف رئيسي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى إلى الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم، لافتة إلى وجود معلومات تؤكد استمرار الانتهاكات من خلال، نزع الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب واكتظاظ السجون وقلة الغذاء والدواء.

وذكرت بخصوص مرور فترات طويلة في احتجاز الموقوفين، أن الكثير من المحتجزين تصل فترات بقائهم في السجون من دون حسم ملفاتهم إلى أعوام، وهذا أمر مخالف لنص الدستور، وقد يتعرضوا للظلم والمكوث فترات طويلة قبل أن تثبت براءتهم الآلاف من المعتقلين الأبرياء.

ولفتت إلى أن "ما تطرق إليه البعض حول شرط حصول لجنة حقوق الإنسان على موافقة من الوزارة العدل عند الذهاب إلى أي سجن، يذكرنا بمراحل نعتقد أن العراق قد غادرها، مؤكدة أن اللجنة عازمة على معالجة واقع الخدمات في السجون العراقية وواقع حقوق الإنسان".

وتساءلت "لماذا التأخير للحصول على الموافقة عند زيارة أي سجن"، مبينة أن هذا الأمر يزيد لدينا الشك من وجود انتهاكات كثيرة في السجون يتم معالجتها بصورة وقتية عند زيارة أي مسؤول، وكشفت عن مناقشة قضايا الانتهاكات داخل السجون مع وزارتي العدل والداخلية وآلية أيجاد الحلول المناسبة للحد من الخروق الذي يتعرض لها المعتقل أهمها تأخير حسم قضايا المعتقلات من قبل الجهات القانونية المختصة ومدة التحقيق .

ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العراق أمس الجمعة، إلى إغلاق ما وصفته بأنه مراكز اعتقال سرية حيث يتعرض متشددون مشتبه بهم بينهم قصر "لتعذيب شديد"، وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيرا مستقلا راجعوا سجل العراق في مكافحة التعذيب والمعاملة السيئة الشهر الماضي المسؤولين العراقيين، أن يذكروا بالاسم شخصا واحدا سجنه البلد بسبب قيامه بالتعذيب في نظام عدالة ظل طريقه.

وعبرت اللجنة عن مخاوف من أن المعلومات تشير إلى نمط يتم فيه اعتقال مشتبه بهم أو متشددين يمثلون مخاطر أمنية عالية، بينهم قصر دون أمر اعتقال ويحتجزون في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية، وذكرت اللجنة أنهم "يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون خلالها لتعذيب مبرح من أجل انتزاع اعترافات".

وطالبت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مراكز اعتقال سرية لأن هذه المنشآت هي في حد ذاتها انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها".

وذكرت مستشهدة بمزاعم تلقتها، أن المنشأة في مطار المثنى العسكري القديم في غرب بغداد الذي كشف عنه النقاب في عام 2011 مازالت مفتوحة ومستمرة في العمل سرا تحت سيطرة اللواءين الـ54 والـ56 قي الجيش.