يحاول البيت الأبيض منع الإفراج عن حفنة من رسائل البريد الإلكتروني بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، حيث كشف مسؤولون أنهم كانوا يعتزمون الاحتجاج منذ فترة طويلة للإبقاء على الاتصالات الرئاسية سرية.

وأكد مسؤول أميركي بارز، أنَّ البيت الأبيض دافع عن هذا المبدأ بقوة على مدار تاريخه، لأنه يمس قدرة الرئيس في الحصول على مشورة خالصة أو نصيحة، مشيرا إلى اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني بين الرئيس وكلينتون عن طريق وزارة الخارجية، كجزء من آلاف الرسائل التي تم الإفراج عنها الجمعة الماضي.

وتنوعت تلك الرسائل والاتصالات بين المناقشات بشأن الأمن في ليبيا، وشكوى كلينتون من عدم وجود رموز على هاتفها، وأحيلت رسائل البريد الإلكتروني بين كلينتون والرئيس أوباما إلى البيت الأبيض، الذي رفض أن يفرج عنها، فيما يقاتل الجمهوريون في الكونغرس من أجل الحصول على جميع رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة الرئاسية كجزء من تحقيقاتهم الموسعة حول هجوم بنغازي.

وأوضح المسؤولون أن المراسلات بين الرؤساء وكبار مساعديهم تصبح مفتوحة للعامة للاطلاع عليها بعد أعوام من ترك الرئيس لمنصبه، وبموجب القانون، فإن الاتصالات الخاصة بالرئيس معفاة من قوانين حرية تداول المعلومات، وسط احتجاج الرؤساء السابقين من كلا الطرفين على هذا القانون.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي تم إصدارها الجمعة أن سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، كريستوفر ستيفنز أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني في بنغازي، وكشفت رسالة أخرى أن سيمور هيرش، صحافي تحقيقات، اكتشف أن الزعيم الليبي معمر القذافي يتواجد في تشاد، وكان رد كلينتون: "هذا يبدو ذو مصداقية".

وأبرز بريد إلكتروني آخر تلخيص مطول لكتاب جديد عن زوج كلينتون، بيل، يركز على المقاطع المتعلقة بمونيكا لوينسكي، المتدربة التي كانت على علاقة جنسية بالرئيس السابق أثناء وجوده في البيت الأبيض، مما هدد رئاسته في حينها.

ومن بين الرسائل كانت هناك واحدة بين وزيرة الخارجية السابقة والنجم الهوليوودي "بن أفليك" بخصوص جمعيته الخيرية التي تسعى إلى تنمية أفريقيا.

وركز الجمهوريون خلال جلسة استماع كلينتون في الكونغرس الأسبوع الماضي على الثغرات الأمنية في السفارة الأميركية في بنغازي، ليبيا، خلال عام 2012، وانتقدوا تجاهلها  لحوالي 600 مناشدة لحماية السفارة ورفع مستواها الأمني.

وقادت تلك الأحداث إلى وفاة ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، وهو ما يبقى وصمة العار الأكثر إرباكا على الإطلاق في تاريخ إدارة كلينتون للخارجية الأميركية، علما أن وزارة الخارجية أصدرت 4432 رسالة بريد إلكتروني الجمعة، من السيرفر الخاص بهيلاري كلينتون في منزلها في نيويورك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي، أن الدفعة الجديدة التي أصدرت الجمعة تحتوي على حوالي 200-300 رسالة، صنفهم محللو الاستخبارات كرسائل سرية، وخضعت 268 رسالة للرقابة الجزئية والكلية، ولكن واحدة من كل 16 رسائل تحتوي على معلومات حساسة جدا بحيث لا يمكن نشرها علنا.

وأوضح كيربي أن هذه الرسائل لم تكن علامة تصنيفها "سرية" في الوقت الذي وردت أو أرسلت تلك الرسائل من جانب كلينتون، ويحتوي سيرفر كلينتون على نحو 55000 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني، وذلك بعد حذف أكثر من نصف أرشيفها.

وأمر القاضي الفيدرالي، وزارة الخارجية لجعل كامل الرسائل المتبقية متاحة للجمهور قبل ثلاثة أيام فقط من انتخابات ايوا، وتعود معظم رسائل البريد الإلكتروني إلى الجزء الأخير من عام 2011 وحتى عام 2012، ولا يوجد ذكر للهجوم الإرهابي في بنغازي.

وعلى الرغم من أن الدفعة الجديدة من رسائل البريد الإلكتروني لا تجيب عن أي أسئلة متعلقة بكارثة وزارة الخارجية في ليبيا، إلا أنه من المرجح زيادة الضوضاء حول إبقاء كلينتون عشرات الآلاف من رسائلها على السيرفر السري الخاص بها في منزلها في شمال ولاية نيويورك، فيما لم تعلق حملتها الانتخابية على الأحداث.

وأقرت كلينتون في آذار/ مارس الماضي، أنها قد أمرت الموظفين بحذف حوالي 32،000 من الرسائل على السيرفر السري، بعد زعم محاموها أنها رسائل شخصية، وتم تحويل 30000 رسالة إلى وزارة الخارجية، فيما يعكف خبراء المخابرات الأميركية على تحديد ما إذا كانت تلك الرسائل تصلح للعرض على الجمهور أم لا، وحتى الآن تم تصنيف أكثر من 400 رسالة على أنها سرية.

ويواصل الجمهوريون التلميح إلى أن كلينتون أمرت بمحو أدلة أحداث بنغازي وسوء إدارة الخارجية من تلك الرسائل، ويقال إن وزارة العدل تحقق فيما إذا كانت كلينتون قد انتهكت قانون التجسس الفيدرالي بفشلها في الحفاظ على المعلومات السرية، باستخدام أنظمة كمبيوتر غير آمنة.