ألقى رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما خطابًا تناول فيه قضية إغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا، حيث وقّع أوباما أمرًا تنفيذيًا لإغلاق معسكر الاعتقال العام 2009، لكنه تراجع بسبب العقبات المتمثلة في مكان إرسال نحو 50 معتقلًا بالغي الخطورة، فضلا عن كيفية التعامل مع ملفات عشرات السجناء الآخرين. واقترح الكونغرس في أخر موعد لوضع خارطة طريق لإغلاق المعتقل، نقل عشرات المتطرفين المتبقين وهم 91 معتقلًا إلى الولايات المتحدة.
 
وأضاف أوباما، "أدعم هذه الخطة، وهي تعد أفضل فكرة في شأن أفضل توجه بعد الإرهابيين"، دون أن يحدد موقع نقل السجناء بالضبط، على الرغم من ذكر المشرعين الذين يعيشون في ولايات تضم سجون مواقع عدة محتملة في الماضي. ويحتاج قرار إرسال المتطرفين إلى الولايات المتحدة موافقة الكونغرس الذي رفض القرار العام 2011، وتقترح مخططات البنتاغون إرسال 35 سجينا ممن أنهوا عقوبتهم إما إلى أوطانهم أو إلى دول العالم الثالث، مع جلب من وصفتهم "سى إن إن" بالسجناء الأكثر خطورة إلى السجون التي تخضع لحراسة مشددة على الأراضي الأميركية، ولم تحدد الخطة أي من السجناء المقترحين خوفا من إثارة أي غضب سياسي في مواقع محددة خلال عام الانتخابات.

 
وأكدت مصادر مطلعة أن مسؤولي البنتاغون بالفعل أجروا مسحا للسجن الاتحادي في فلورنسا وسجن عسكري في فورت ليفنوورث في ولاية كنساس وسجن للبحرية في تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا، ويواجه إغلاق معتقل غوانتانامو معارضة في كلا الجانبين في الكونغرس، لاسيما من الحزب الجمهوري.
 
وبيّن الجمهوري كيلي أيوتا، أن إدارة أوباما رفضت إخبار الشعب الأميركي في شأن النشاط المتطرَف وانتماءات المعتقلين المتبقين في غوانتانامو، في حين أشار البيت الأبيض إلى تأكيد أوباما على أن غوانتانامو هو أداة لتجنيد المتطرفين، مطالبا النواب بالنظر إلى الخطة بعقل مفتوح. وأشارت "سى إن إن" إلى أن أوباما وقع قوانين تفويض ومخصصات الدفاع، وكلاهما يضم أحكام محددة تمنع معتقلي غوانتانامو من دخول الولايات المتحدة، وكتب مدير هيئة الأركان المشتركة الفريق وليام مايفيل، في رسالة إلى الكونغرس "يحظر القانون الحالي استخدام التمويل لنقل أو إطلاق سراح المعتقلين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ولن تتخذ هيئة الأركان أي إجراءات تتعارض مع هذه القيود".

 
وأفاد مسؤول أميركي بأن اقتراح البنتاغون سيتطلب إعفاءً تشريعيا من الحظر، وربما يدعي البيت الأبيض أن الحظر غير دستوري لأنه أوقف أوباما من اتخاذ قرارات عسكرية، باعتباره قائد أعلى للقوات المسلحة، وفى حالة إقرار هذه القضايا في المحاكم فإن إغلاق غوانتانامو يمكن أن يتأخر لفترة طويلة بعد أن يترك أوباما منصبه، وربما يحدث خلاف في شكل دعاوى قضائية من الدول التي سيتم نقل السجناء إليها.
 
وأوضح مسؤولون أنه يجرى بذل الجهود لتحديد إمكانية إضافة المزيد من السجناء إلى قائمة المفرج عنهم، ويمكن أن تشمل الخطط إرسال السجناء إلى بلدان أخرى للمحاكمة والمقاضاة، وتشمل الخطط أيضا تكاليف تطوير المنشآت الأميركية التي سيتم استخدامها لإيواء السجناء، ورفض البيت الأبيض أحد الاقتراحات بالفعل العام الماضي كونها مكلفة للغاية، وترك البيت الأبيض الباب مفتوحا أمام أوباما لاستخدام الصلاحيات التنفيذية لإغلاق المنشأة.

 
يُشار إلى أن معتقل غوانتانامو افتتح عام 2002 من قبل الرئيس جورج بوش، ووجهت إليه الكثير من الانتقادات من نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية، واتهم السجناء الذين غادروا المعتقل الحراس بالتعذيب والاعتداء الجنسي والاضطهاد الديني.