واجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، تحديًا من قبل لجنة "ويست مستر" الحكومية، عندما سُئل عن سبب رفض طلب تعويض من الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من أجل ضحايا الأسلحة الليبية التي تم توفيرها للجيش الجمهوري الإيرلندي، ورفض بلير استجوابه علانية من قبل لجنة شؤون إيرلندا الشمالية في البرلمان في شأن تعامله مع القذافي والمفاوضات الرامية إلى تعويض ضحايا تفجير طائرة "لوكربى" وكذلك قتل "PC Yvonne Fletcher".
 
واتُّهم بلير بتجاهل مطالب ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي للضغط على القذافي لتعويض الناس في إيرلندا الشمالية وبريطانيا ممن أصيبوا أو قُتل ذويهم بسبب متفجرات "سيمتكس" والأسلحة الليبية، وخلال الاضطرابات أرسل نظام القذافي أسلحة ومتفجرات للجيش الجمهوري الإيرلندي لتعزيز ترسانته، وتمت بعض التفجيرات الأكثر شهرة في إنجلترا بواسطة متفجرات "سيمتكس" الموردة من ليبيا، والتي استخدمت في تدمير "Bishopsgate" و Canary Wharf"  في لندن.
 
وتحدّت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية في خطابٍ أرسلته إلى مكتب بلير من خلال 11 سؤالًا حول مفاوضات حكومته مع نظام القذافي السابق في طرابلس، وكان من بين الأسئلة "لماذا فصلت مسألة تعويضات أسرة فليتشر وضحايا "لوكربى" عن مطالبات الضحايا في بريطانيا؟ من أراب الجيش الجمهوري الإيرلندي؟".
 
وسأل البرلمانيون بلير في شأن لقاءاته مع القذافي عما إذا كان ناقض مسألة التعويضات في أي من هذه اللقاءات، كما أثار خطاب اللجنة قلق مجموعات الضحايا الذين أدانوا رفض بلير مساعدتهم للحصول على تعويضات بسبب هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي باستخدام الأسلحة الليبية، وأشارت اللجنة لبلير إلى أن نظام التعويض الجنائي لضحايا إيرلندا الشمالية لا ينطبق إلا  على الأشخاص في المنطقة، ويستبعد أي شخص أصيب بالقنابل التي انفجرت في إنجلترا، إلا أن بلير حاول التوضيح بشكل خاطئ بأن نظام التعويضات يغطي أي ضحايا من الجيش الجمهوري الإيرلندي.
 
ووصف نواب اللجنة أسباب بلير لرفض الاستجواب بأنها أسباب سطحية ومخيبة للآمال، وخلصت اللجنة إلى تفضيلها ظهور بلير شخصيا والإجابة على الأسئلة الموجهة له كافة، وتضم اللجنة خمسة نواب من إيرلندا الشمالية، بما في ذلك أعضاء حزب "SDLP" القومي ونائب من الحزب الاتحادي الديمقراطي، ويرأس اللجنة البرلماني المحافظ، السير لورانس روبرتسون، والنائب العمالية، كيت هوى، المولودة في إيرلندا.