حمّل رئيس "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" مصطفى المانوزي المخابرات العسكريّة المغربيّة مسؤولية اختطاف شقيقه الحسين المانوزي، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1972، من تونس، مطالبًا بالكشف عن مصير رفاته، وفك لغز ظروف اغتياله.
وانتقد المانوزي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، معالجة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لقضية الحسين المانوزي، مشيرًا إلى أنَّه "في ملف الحقيقة لم يتحقق أي شيء، بل إن اللوائح التي التزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بنشرها، والمتعلقة بالحالات التي تعتبر عالقة في نظره، لازالت طيّ الكتمان، والتسويف".
وكشف، بشأن رسالة عائلة المانوزي الموجهة إلى وزير العدل، والتي تحمّل فيه القضاء مسؤوليته في بلوغ الحقيقة، في مصير المناضل الحسين المنوزي، الذي تمَّ اختطافه من العاصمة التونسية، عن أنَّ "بعد إعلان المجلس الاستشاري صراحة عن فشله في الكشف عن مصير الحسين المنوزي، وبالأحرى الكشف عن ملابسات اختطافه، وتحديد المسؤوليات فيما وقع، وبعد المسيرة الوطنية التي دعا لها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، رفقة المنظمات الحقوقية الحليفة، بغية تنفيذ التوصيات، دون جدوى، وكذلك بعد المشاورات مع الخبراء الدوليين والمحليين، وعلى أثر الأوضاع التي فجرتها تداعيات أحداث العيون، وانشغال الدولة عن الملف دون أيّة مبادرة للحوار، قرّرت العائلة تكليف مكتبي بدراسة إمكان تقديم دعوى في الموضوع".
وأشار إلى أنّه "وجد أنَّ أهم عنصر في القضية هو المعتقل السري (p f 3)، الذي كان الحسين محتجزًا فيه، والذي يعتبر وسيلة إثبات حاسمة، ومفتاح بلوغ الحقيقة، لذلك تقدمت بشكاية لتحريك الدعوى العمومية، والتحفظ احترازًا على المعتقل، حتى لا تتبد معالم  الحقيقة القانونية".
وأضاف "بعد آخر تقرير قدّمته هيئة الإنصاف والحقيقة، بشأن قضية المانوزي، لم يتحقق أي شيء، بسبب تسويف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، معتبرًا أنَّ "هذا يعدُّ عنصرًا مهمًا في السياق الموجب لتقديم الشكاية إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط".
وأبرز أنَّ "مطلب الحقيقة يدخل ضمن الشق السياسي، وإن صح التقدير هو شأن محفوف بحساسية مفرطة، لكون الاختطاف تمَّ خارج الوطن، وبأوامر سيادية، نفّذتها المخابرات العسكرية".
وتابع "كان رئيس المجلس الاستشاري صادقًا عندما اعتبر أنَّ الملف يتجاوزه، وأنّه سياسيّ محض، إنما موقفه جاء خارج الأجل التاريخي، حيث ضيّع وقتًا كثيرًا،  وبدّد وعود الدولة"، حسب تعبيره.
وأردف "لقد كانت الانتظارات كلها مضخمّة لدى المجتمع، في حين القدرات قاصرة عن بلورة إرادة سياسية حقيقية، ولازالت الحقيقة فزاعة تخلخل اليقين السياسي لدى المسؤولين، لارتباطها بالمساءلة والعقاب، لذلك صاحب التردّد والتراجع كل الخطوات التي أثمرتها التسوية السياسيّة في صيغة توصيات".
ورأى المانوزي، بشأن قدرة وزير العدل على تقديم الجديد في هذا الملف، أنَّ "هناك هامشًا مهمًا يمكن أن يدفع وزير العدل إلى مرافقة الملف كرئيس سامي للنيابة العامة، وكنائب للملك، كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، ولاعتباره قناة مباشرة، وبحكم الثقة الملكية المودعة فيه، يمكن أن يشق له خطوطًا، بعيدًا عن الوصاية الأمنية، والمقاومين للإصلاح، لاسيما أنَّ المتورّطين ينتمون إلى فلول العهد البائد".
ولفت إلى أنَّ "العائلة تراهن بالأساس على تحقيق مطلب التحفّظ على المعتقل، بغية الحيلولة دون محو آثار الجرائم المقترفة، فضلاً عن أنَّ الوزراء السياسيّين السابقين كانوا محرجين، بحكم التوافقات مع الدولة، بدليل تعاملهم مع ملف المهدي بنبركة".
وبيّن المانوزي، في ختام حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "العائلة الآن بصدد إجراءات قانونية وتحقيقية ملزمة كحقوق عامة، ومكتبي سيتفاعل مع الملف حسب المعطيات والنتائج، وبالتالي يكون التفكير في الفشل سابق لأوانه، ويمكن التأكّيد على أنَّ مصداقية خطاب النوايا أمام محك حقيقي، من شأنه اختبار مسلسل مصالحة القضاء مع المجتمع، وفي جميع الحالات فالعقل الإنساني مبدع للمبادرات، لاسيما إذا كان أصحابه وطنيين، وأصحاب قضية عادلة، فما ضاع حق وراءه مطالب".