أكَّد الصَّادق الرغيوي، النَّائب في مجلس المستشارين (الغرفة الثَّانية) من البرلمان المغربيّ وعضو المكتب المركزيّ للفيدراليَّة الديمقراطيَّة للعمل أنه يجب على الحكومة رفع يدها عن ملفّ التَّقاعد على اعتبار أنَّها اتَّخذت قرارات دون استشارة الفُرقاء الاجتماعيِّين المعنيِّين بالأمر، وطالبها بتنفيذ مجموعة من النقاط المضمنة في محضر 26 أبريل 2011، إلى جانب الوفاء بجملة من الالتزامات التي تهم القطاع الخاص في الاتفاق ذاته.
ودعا الرغيوي في تصريح لـ"المغرب اليوم"، "الحكومة المغربيّة لمراجعة قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية الذي ستتضرر منه الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وستؤدي بموجبه الثمن غاليًا إضافة إلى إعادة النظر فيما سمي بالإصلاح الضريبي الذي ستؤدي فيه كذلك الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص ثمنًا باهظًا.
وطالب المستشار البرلماني حكومة بنكيران بـ"الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا التي تخص المأجورين بصفة عامة سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص".
وأكد الرغيوي على عدم إغفال التركيز على الدور الكبير الملقى على عاتق الفاعلين النقابيين، مشيرً إلى وجوب أن يكونوا في مستوى الدفاع عن حقوق المأجورين باعتبارهم مسؤولين أمام قواعدهم النقابية وأمام المأجورين، ولفت إلى وجوب الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي تحاول الحكومة الحالية هدمها، حسب قوله.
وأوضح الرغيوي أن حكومة بنكيران تشنّ هجومًا عنيفًا على المركزيات النقابية وعلى العمال وهو ما تجلى في حجب بثّ الإحاطات داخل مجلس المستشارين، عبر القنوات العمومية والذي اعتبره إجراء تحكميًّا يذكِّر فقط بما كان يحدث أثناء سنوات الجمر والرَّصاص، حسب قوله.