أكد السفير السعودي في ليبيا محمد العلي أن وجوده في بلاده حاليا يأتي في اطار إجازة خاصة، وان الامر لا يتعلق بمغادرة ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها، خاصة في أعقاب اختطاف السفير الأردني العاصمة طرابلس من قبل مجموعة من المسلحين،، وقال: "سأعود بإذن الله، إن لم يستجد جديد".
وأعلن السفير العلي في تصريح صحافي نشر اليوم الاربعاء، عن استمرار عمل سفارة السعودية في طرابلس رسميا، وقال: إن الوضع الأمني في ليبيا مقلق نظرا للكميات الهائلة المنتشرة من قطع السلاح، مشيرا إلى تخفيض أعداد البعثة الدبلوماسية والعاملين بالسفارة بما يتلاءم مع حاجة العمل والظروف الأمنية.
وحول استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط الجوية السعودية بصورتها الاعتيادية بين البلدين، أفاد السفير بأن عودة نشاط الطيران بين الرياض وطرابلس عبر الناقل الجوي الرسمي السعودي، أمر مرهون بتحسن الوضع الأمني واستيفاء الشروط الأمنية بمطار طرابلس، وأضاف هناك ثغرات أمنية كبيرة في مطار طرابلس، الذي لا يفي بشروط وإجراءات السلامة الدولية.
وبين السفيرالعلي أن ما تصدره سفارة بلاده من تأشيرات هي في مجملها تأشيرات للحج والعمرة، مع بعض التأشيرات الحكومية أو بغرض الزيارة. وبحسب العلي، فإن عدد التأشيرات بلغ منذ بداية العام الحالي ما يقارب 90 ألف تأشيرة، مقابل 135 ألف تأشيرة في العام الماضي. وأفاد بأن الرحلات البينية ما بين السعودية وليبيا تجري عبر خطوط ليبية وأفريقية, وهي في مجملها لنقل الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى أن الطيران الدولي ما زال يعمل في مطار طرابلس رغم الأوضاع القائمة، ومن بينها دول مثل ألمانيا ومالطا وإيطاليا. أما على الصعيد العربي، فهناك الخطوط الإماراتية بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، والأردنية والمصرية برحلات يومية.
وأعرب السفير السعودي عن قلقه من سيطرة الثوار على إدارة مطار طرابلس والتحكم فيه، وقال إن هناك الكثير من الجوازات المزورة والتأشيرات غير السليمة التي تخرج من المطار جراء الثغرات الأمنية. وفي ما يتعلق بالإجراءات والتدابير الأمنية لمنع دخول معتمرين أو حجاج بوثائق مزورة، أكد السفير اعتماد الجانب السعودي إجراءات أمنية مشددة للتحقق من الوثائق ومن مدى صحة الشهادات، إلى جانب التحري حول إجراءات استصدار التأشيرات.
وقال السفير العلي إن 95 في المائة من التأشيرات التي تصدرها السعودية تعود لمواطنين ليبيين، وليس أجانب مقيمين بليبيا، مؤكدا أنه لم تسجل حالات دخول بجوازات مزورة إلى الأراضي السعودية. وأشار إلى أن التلاعب الذي وقع في موسم الحج الماضي كان نتيجة تلاعب وسطاء لاستصدار تأشيرات الحج من خلال وثائق مزورة، وقال إنه في موسم الحج الماضي، جرى ضبط عدد من التأشيرات غير القانونية، التي بموجبها أعيد عدد من الحجاج، وجرى إيقاف تأشيرات أخرى.