هاجم رئيس حزب "الأمل" المغربي محمد باني، قيادات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، واتهمهم بالسقوط في "بئر من الفساد"، معتبرًا أنَّ جلّ العاملين تحت إمرة هذا الحزب داخل الإدارات والمؤسسات، أياديهم ملطخة بالفساد.
ورأى باني، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "حزب العدالة والتنمية تخلّى عن الجميع، من كوادر وعاطلين وشباب وفقراء"، وتنبأ ألا يعود هذا الحزب إلى تولي مهام إدارة شؤون الحكم مرة أخرى، بعد أن تراجعت شعبيته في أوساط الفقراء والطبقات المتوسطة".
وبشأن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لإطلاعه على التدابير التي ستتخذها الحكومة بغية إنجاح انتخابات 2015، وكذا الاتفاق على منهجية مواكبة التحضير لهذه الانتخابات، أكّد باني أنَّ "هذا اللقاء تمحور على تقديم القانون التنظيمي للانتخابات المقبلة، ومشروع التقسيم الإداري للمحافظات".
وأشار إلى أنَّ "ما يثير الاستغراب أنه في المرحلة التي أشرف فيها رئيس اللجنة المحليّة على المشروع عمر عزيمان كنا قد قدمنا مقترحنا القاضي بتقليص عدد المحافظات من 16 إلى 9، وبإدماج الصغرى في الكبرى، حتى تكون المحافظات التسع قوية ومؤثرة، عملاً بالتجربة الفرنسية".
وعن حظوظ حزب "الأمل" في الانتخابات المقبلة، المزمع عقدها في حزيران/يونيو 2015، أبرز باني أنَّ "حظوظ حزبه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قوية، لاسيما بعد أن أكّد السيد وزير الداخلية محمد حصاد أنَّ الانتخابات ستكون هي الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ المغرب المعاصر، وبنسبة مئة في المئة".
وكشف باني أنَّ "الملك محمد السادس أصدر تعليمات صارمة لتكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وخالية من شوائب العهود الفائتة"، مشيرًا إلى أنَّ "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران غيّره المنصب".
يذكر أنَّ حزب "الأمل" أسس منذ 15 عامًا، ويغطي أكثر من سبعين في المئة من العمالات والتنسيقيات، كما يغطي جميع محافظات المملكة.
وكان الأمين العام للحزب محمد باني مكلّفا بالمنحة الملكية المخصصة لأبناء الصحراء وموريتانيا من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، وهو عضو مؤسس للمنظمة السرية عام 1974 الخاصة باسترجاع الصحراء المغربية، كما كان مسؤولاً ومشرفًا ومكلفًا بتنظيم وتسيير وتأطير الوفود المشاركة في المسيرة السلمية الخضراء 1975.
وعمل منتدبًا قضائيًا إقليميًا رئيسيًا في محكمة استئناف الدار البيضاء، وعضو الجنة الاستشارية للحكم الذاتي، والجهة الموسعة المتقدمة، وعضو في لجنة صياغة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لعام 2011، وعضو في الآلية السياسية المكلفة بمراجعة دستور المملكة 2011.