سيزداد عدد سكان العالم بمقدار النصف أي 3.6 مليار شخص آخر، بحلول نهاية هذا القرن، ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 11.2 مليار بحلول عام 2100، بزيادة عن عدد السكان الحالي الذي قدر في نهاية عام 2017 بنحو 7.6 مليار، وهذا يعتبر متوسط النمو، وبالتالي فإن رفع المستوى المطلوب من حيث البنية التحتية والتنمية، ناهيك عن الضغط على الموارد المادية، يعادل توفير سبعة أضعاف عدد سكان بلدان الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث حاليًا 511 مليون نسمة، ومع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 45 مليون في العام، ويأتي الارتفاع الحتمي في الطلب على الغذاء والماء والمواد، ولكن ربما الأكثر أهمية هو السكن.
 
ويختلف متوسط الأحجام المنزلية اختلافًا كبيرًا بين القارات المختلفة، وكذلك حسب البلد، ووفقًا للأمم المتحدة، أظهرت الاتجاهات الحديثة على مدى الـ50 عامًا الماضية أيضًا انخفاضًا في أحجام الأسر، فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط حجم الأسرة في فرنسا من 3.1 أشخاص في عام 1968 إلى 2.3 في عام 2011، وفي ذات الوقت انخفض معدل الخصوبة في البلد من 2.6 إلى 2.0 حالة ولادة حية لكل امرأة، وفي كينيا، انخفض متوسط حجم الأسرة من 5.3 أشخاص لكل أسرة في عام 1969 إلى 4.0 في عام 2014، تماشيًا مع انخفاض الخصوبة من 8.1 إلى 4.4 مولود حي لكل امرأة.
 
وتتسبب شيخوخة السكان على نحو متزايد، لا سيما في البلدان المتقدمة في حدوث تحول ديموغرافي في احتياجات الرعاية في المستقبل، ولكنها تعني أيضًا أن الناس يقيمون في منازلهم لفترة أطول، ما يؤثر على دورة السكن القائمة التي تتوافر كل عام، ومن أبرز التغيرات التي طرأت على هذا الارتفاع هو ارتفاع عدد الأسر التي تتكون من شخص واحد أو شخصين في المملكة المتحدة وبلدان متقدمة أخرى، فالإحصاءات التي نشرتها السجلات الوطنية لأسكتلندا، على سبيل المثال، تكشف عن تأثير هذه الديموغرافيا المتغيرة، مع تزايد الطلب الأسري في المستقبل بشكل أسرع من نمو السكان، وبحلول عام 2037، من المتوقع أن يصل معدل النمو السكاني في اسكتلندا إلى 9%، ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في عدد الأسر 17%، وهذا الفرق البالغ 8 % هو في الواقع طلب نمو الأسر المعيشية من السكان الموجودين، وفي إنجلترا، من الآن وحتى عام 2041، من المتوقع أن يزداد عدد السكان بنسبة 16%، مع نمو أسري متوقع بنسبة 23%، مما يؤدي إلى اختلاف في الطلب بنسبة 7%.

ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يعيشون فترة أطول والأسر التي يزيد عدد أفرادها عن شخصين أو شخصين، فإن عدد الأسر في المستقبل يتطلب زيادة أسرع من عدد السكان، وفي عام 2014، وصف موقع CityLab للقضايا الحضرية الوضع بـ"القنبلة المنزلية الموقوتة في العالم، ومع تقدم المزيد من البلدان النامية للبنية التحتية والتقدم على غرار البلدان المتقدمة، وتحسين مستوى المعيشة وتمديد متوسط العمر المتوقع، ستنخفض أحجام الأسر المعيشية، مما يزيد الطلب على المعروض من المساكن الجديدة، لذلك إذا حدث هذا الفرق بين الطلب الأسري والنمو السكاني عالميًا عند نحو 7-8 % على مدى الثمانين عامًا المقبلة، فإن هذا سيتطلب 800 مليون منزل إضافي.
 
ويعد أخذ متوسط الأسرة المعيشية العالمية المكونة من ثلاثة أفراد "1.2 مليار منزل" إلى جانب عامل الديموغرافيات البالغ 8 % من إجمالي سكان العالم خلال هذه الفترة يؤدي إلى الحاجة إلى أكثر من ملياري منزل جديد بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، كما أن الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن الجديدة يجبر الحكومات على الدفع نحو المزيد من الابتكارات في خارج الموقع والبناء لتسريع لتوفير المساكن الجديدة، وتركز الإستراتيجية الصناعية البريطانية التي نُشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 على البناء خارج الموقع للمستقبل، وقد نما هذا القطاع بسرعة على مدى العقد الماضي مع أسواق جديدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والمباني التجارية، ولكن لبناء المباني الجاهزة لإيصال المزيد من المنازل بمعدل أسرع يعني البحث عن حلول بديلة للمشكلة.
 
وتشمل الأشياء التي تبطئ المعدل الذي تبنيه المنازل الجاهزة، وقت التحضير المطول اللازم للبنى التحتية والأساسات، والتأخير في تركيب المرافق وبناء الخدمات، ونقص مدراء مواقع البناء المدربين جيدا والقادرين على تقديم الخدمات اللوجستية المعقدة، ومع وجود أكثر من 65 مليون شخص نزحوا بسبب كوارث من صنع الإنسان وطبيعية على مستوى العالم، يضع هذا المزيد من الضغوط على البلدان غير القادرة على توفير ما يكفي من المساكن الجديدة.
 
وتؤكد مسألة توافر المواد لتلبية متطلبات بناء ملياري منزل جديد على حاجة البلدان إلى توفير الموارد لها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، كما أن السياسات الحكومية التي تشجع التصميم المستدام للمباني الجديدة لتعظيم إعادة الاستخدام في المستقبل، والحد من انبعاثات الكربون وإدارة الموارد بشكل صحيح ستكون ضرورية، وعلى مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، من المرجح أن تتجنب البلدان التي تروج لسياسات المساعدة في المحافظة على توفير السكن الجديد وزيادة زيادته، مشاكل في مصادر المواد وزيادة الأسعار.
وأصبح الحوار بالنسبة للعديد من البلدان الآن موضوعًا ساخنًا للجدل الوطني وإستراتيجية السياسة، وبالنسبة لبقية العالم، ستصبح القضية الأكثر إلحاحًا التي تواجه الحكومات في هذا القرن.