الرباط - المغرب اليوم
منذ العاشر من يوليوز الجاري، دخل الإجراء المتعلق بمنح “التأشيرة الإلكترونية” (e-Visa) عبر المنصة “www.acces-maroc.ma” حيز العمل، رسميا، قصد تعزيز جهود وزارة السياحة المغربية، من خلال هيئاتها الوصية، لـ”الترويج للمملكة كوجهة، ومضاعفة الخطوط الجوية وتنويع العرض السياحي”.
“الهدف هو خلق تجربة سياحية إيجابية راسخة في الذاكرة، وذلك بدءا من طلب التأشيرة إلى الإقامة السياحية”، حسب بلاغ سابق للوزارة الوصية، في حين تأتي الإجراءات التحفيزية لفائدة سياحة دولية مزدهرة، بعد رفع إجبارية اختبار “PCR”، ما يدفع باتجاه تدفقات أكبر للسياح نحو المغرب.
ويأمل مهنيو السياحة بالمغرب، عبر خطوة منح التأشيرات وتصاريح السفر إلكترونيا، تجاوزَ انعكاسات سلبية خلّفتها فترات الإغلاق بسبب جائحة “كوفيد-19” على قطاع يساهم في اقتصاد المملكة المغربية بـ11 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي (7 بالمائة من خلال غير المقيمين و4 بالمائة عبر السياحة الوطنية).
ويستهدف تبسيط الإجراءات من أجل دخول التراب الوطني، أساسا، حوالي 49 دولة وفئات عديدة (الاتحاد الأوروبي أمريكا، كندا، سويسرا، نيوزيلندا وأستراليا)، في وقت تراهن فيه الفعاليات السياحية على هذه الخطوة من أجل تسهيل عملية استقطاب السياح في ظل منافسة تفرضها السوق الدولية واستفادة بلدان عديدة من معطى تبسيط الإجراءات.
وبفضل إطلاق التأشيرات الإلكترونية، سيتمكن السياح الأجانب القادمون إلى المغرب من استكمال كافة إجراءاتهم عبر الإنترنت والحصول على التأشيرة عبر البريد الإلكتروني، وهي خطوة اعتبرتها وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، “محفزا لطالما انتظرناه، سيفتح لنا الولوج إلى المزيد من الأسواق المصدرة”، مشيرة إلى أن التأشيرة تعد معيارا حاسما في اختيار الوجهة.
وأوضح بلاغ سابق لوزارة الخارجية أن التأشيرة الإلكترونية هي “تصريح لشخص واحد، وصالحة لمدة أقصاها 180 يوما من تاريخ الإصدار، وسيسمح بالدخول إلى الأراضي المغربية للإقامة لمدة 30 يوما كحد أقصى”، مبرزا أن الطلبات المقدمة عبر الإنترنت من قبل المواطنين المعنيين، على www.acces-maroc.ma، المتعلقة بالتأشيرات “السياحية” أو “الأعمال”، ستتم معالجتها في غضون 24 ساعة بخصوص “فيزا إكسبريس”، و72 ساعة بخصوص “فيزا ستاندرد”.
تنسيق مسبق
فؤاد القدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، قال إن إطلاق العملية جاء نتيجة “تنسيق مسبق مع الوزارات والإدارات المعنية من أجل توفير منظومة قانونية للتأشيرة الإلكترونية”، لافتا إلى أنه إجراء “خاضع للتواصل المستمر مع بعثات المملكة ومراكزها وقنصلياتها بالخارج”.
واعتبر القدميري، في تصريح لـهسبريس، أنها “محطة من محطات الإصلاح القنصلي الذي واكبته الوزارة منذ مدة قصد تسريع ورقمنة وعصرنة هذه الخدمة”، ما يجعل المغرب “يدخل النادي المحدود جدا للدول الـ49 التي تتوفر على هذه المنظومة عبر العالم”.
صدى إيجابي
من جانبه، ثمّن الزوبير بوحوت، خبير باحث في ديناميات القطاع السياحي، هذا الإجراء، معتبرا أنه “يسهّل الحصول على التأشيرة لفائدة السياح الذين كان التنقل إلى القنصليات يكلّفهم الكثير”، مضيفا أن عصر الرقمنة فرَض الانتقال إلى العمل بالتأشيرة الإلكترونية التي يتطلب إصدارها وقتا وجيزا يوفر مجهودات وتكاليف كثيرة من حيث المادة والمدة.
بوحوت الذي نوّه بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة لفائدة “سياح كانت فرصة جذبهم تضيع على المملكة”، قال في اتصال مع هسبريس: “في انتظار الحصيلة التي ستبدأ تجلياتها بعد مرور شهري يوليوز وغشت، فإن تجربة سابقة لإعفاء الصينين من تأشيرة الولوج إلى المغرب كانت قد ساهمت في مضاعفة عدد السياح أربع مرات في ظرف ستة أشهر في سنة 2016، قبل أن يتجاوز العدد حاجز 100 ألف في العام الموالي”.
وأشار الخبير في قضايا السياحة إلى أن هذا القرار يلاقي “صدى إيجابيا” لدى مختلف مهنيي وفاعلي القطاع السياحي بالمغرب الذين راهنوا على تعزيز حملات التعريف والترويج عالميا للوجهة، فضلا عن تجويد الخدمات الجوية، وهو ما “تم فعلا قبل أيام من طرف مصالح المكتب الوطني المغربي للسياحة”.
قد يهمك أيضا
البحرين وإسرائيل تُطبقان "التأشيرة الإلكترونية" للسفر بحرية