أثرت جائحة كورونا سلبا على قطاع السياحة بجهة مراكش أسفي، وما زالت تداعياتها مستمرة؛ فالأنشطة السياحية متوقفة في الوقت الراهن في انتظار تصنيف الجهة ضمن المنطقة رقم 1 وتخفيف التدابير الاحترازية، بعد استقرار الحالة الوبائية بالمنطقة.

ولأن نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، صرحت خلال زيارتها إلى مدينة مراكش بأن وزارتها منكبة على إعداد خطة للعودة إلى النشاط السياحي خلال شهر أكتوبر، فإن هذا الاستعداد يطرح أسئلة عدة تشغل بال المهنيين بالقطاع.

فكيف يمكن ضمان ثقة السائح الأجنبي في ظل الجائحة؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن قدرة قطاع الصحة العمومية على ضمان سلامته وصحته؟ وهل القطاع الخاص يمكن أن يساهم في ضمان خدمات جيدة للوفود التي ستختار مراكش وجهة سياحية؟

"السلسلة المرتبطة بجلب السائح الأجنبي وفرت مستلزمات الظرف القاهر الذي فرضته الجائحة، من المطار إلى الفندق مرورا بالنقل السياحي، إلى جانب منتوج يلائم ذوقه لتشجيعه على اختيار وجهة مراكش"، يقول توفيق مديح، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة مراكش آسفي عضو المكتب الجهوي للسياحة.

وأضاف مديح، في حديث لهسبريس، أن "الخروج من هذه الأزمة يتطلب توفير ضوابط من قبيل الحركية والثقة والتنافسية، وإضافة الصحة إلى سلسلة جذب السائح الأجنبي"؛ إذ يستحيل الحديث عن إقلاع قطاع السياحة دون رحلات خارجية.

وبالنسبة لهذا الفاعل بقطاع السياحية، فالجائحة "علمتنا أن الصحة أضحت عاملا مهما في استرجاع ثقة السائح الأجنبي اليوم، وأصبحت وكالات الأسفار مطالبة بتوفير معلومات دقيقة، من قبيل مدى وجود الفندق بالقرب من مستشفى أو مصحات، ومدى وجود مستشفيات تقدم خدمات جيدة.

وواصل مديح قائلا إن "للجائحة إيجابيات لأنها علمتنا أن نفكر في تشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع السياحة الطبية، ما سيساهم في تنويع المنتوج السياحي، والاعتماد على تكنولوجيا الرقمنة في تسويق منتوج جهة مراكش أسفي".

أما المرشد السياحي جمال السعدي، فقال إن "المسؤولين والمهنيين بقطاع السياحة كونوا قناعة التعايش مع الوباء، ففتحت الفنادق والمطاعم التي تقدم عروضا متنوعة للسياح الأجانب، والحدائق الإيكولوجية، أبوابها وفق الإجراءات الصحية، لكن ذلك لا يكفي دون إشراك المصحات الخاصة، لعلاج من أصيب خلال زيارته إلى مراكش".

وفي تصريح ، واصل السعدي من فرنسا قائلا إن "عجز الصحة العمومية يفرض التفكير في إشراك القطاع الخاص، لأنه يتوفر على بنية متقدمة تقدم خدمات ذات جودة، ما سيضمن لأي سائح أجنبي مصاب فرصة الاستفادة من العلاج والاستجمام".

ووجه المتحدث نداء قويا إلى كل من له علاقة بالقطاع السياحي "أن ينتبه إلى أن السائح الأجنبي في حاجة إلى علاج طبي، ومعاملة أخلاقية تعكس من جهة أخلاق المغاربة، وتضمن من جهة أخرى رجوع كل زائر إلى مراكش والوجهات السياحية المغربية".

محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، لم يخرج عما طرحه المتحدثان لهسبريس، قائلا إن "الجانب الصحي أضحى اليوم مع الجائحة أساسيا"، مشيرا إلى "أهمية المواكبة من طرف وزارات السياحة والداخلية والصحة".

وأضاف بامنصور: "كنا نستحضر الجانب الأمني، أما اليوم فالجانب الصحي يفرض نفسه إذا أردنا أن ننجح انطلاقة قطاع السياحة بجهة مراكش"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر جهود المستشفيات العمومية ومصحات القطاع الخاص التي تشكل حلا لأنها مجهزة ولها تجربة، بحسب شهادات زبنائنا من السياح".

من جهة ثانية، أكد المتحدث نفسه أن "الفنادق التي تعقم المرافق مرتين نجحت في ضمان صحة وسلامة الزبون الداخلي الذي حجز بنسبة قليلة، لكن السائح الأجنبي يفرض التجند، لأنه يحجز لثلاثة أيام أو أسبوع، لذا وجب توفير خدمات صحية مناسبة وسريعة، فالتحاليل وجب تقليص مدتها والمصحات يجب إشراكها".

وقالت مصادر مغربية من هيئة الأطباء بجهة مراكش إن وزارة الصحة يجب أن ترخص للمزيد من المختبرات لإجراء تحاليل وباء "كوفيد-19"، وللمصحات التي تتوفر على شروط لتوفير خدمات صحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأفادت المصادر ذاتها أن هناك من المصحات من استثمرت ما يناهز 280 مليون درهم، بعدما طلبت منها وزارة الصحة المساهمة في مواجهة وباء "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن "التدخل الاستباقي والموجة الثانية من الوباء يفرضان التعجيل بالترخيص لهذه المصحات حتى تكون قادرة على استقبال المصابين لحظة زيارتهم إلى مراكش".

قد يهمك ايضا:

فتاح العلوي تدعو إلى نموذج جديد للتنمية المستدامة والدامجة

وزيرة السياحة المغربية تحصي خسائر القطاع وتعول على تعديل قانون المالية