الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
أكّد رئيس لجنة النقل والطرق والجسور والاتصالات في البرلمان السوداني عبد الله علي مسار أهمية معالجة المشكلات التي أقعدت شركة الخطوط الجوية السودانية
"سودان آير".
وأوضح مسار، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنّ "الحكومة يجب أن تحافظ على (سودان آير) كناقل وطني، ولابد لها من إتخاذ خطوات عاجلة وعملية، تبدأ باستجلاب أسطول جديد من الطائرات، ثم مراجعة أداء الشركة خلال الأعوام الماضية، في جوانبه الإدارية والفنية والمالية، فضلاً عن مراجعة الهيكل الوظيفي في الشركة".
وأشار إلى أنّ "هناك 1720 موظف وعامل، في حين لا تملك الشركة طائرة واحدة تعمل بشكل منتظم، حيث أنّ أسطولها تقريبًا كلّه شبه معطل، وهناك 9 طائرات معطلة تمامًا".
وأضاف مسار أنّ "الشركة يمكن أن تنطلق، فهي تملك أساس، وأصول عالية داخل وخارج السودان، يمكن أن تساعدها في إقامة شراكات مع جهة صاحبة مال، على أن تكون المسؤولية الإدارية من إختصاص سودان آير، بغية تفادي الأخطاء السابقة".
وبيّن أنّ "واحدًا من متطلبات الإصلاح أن تقوم الحكومة، ممثلة في وزارة المال، بدعم شركة الخطوط الجوية بشكل مباشر، ومعالجة قضية الديون، المقدرة بـ 362 مليار جنيه سوداني"، مؤكّدًا أنّ "مجلس إدارة الشركة يجب أن يضم في عضويته أهل التخصص والخبرة في مجال الطيران والعمل الجوي، وفي مجال المال، ولابد أيضًا من مراجعة ومحاسبة الذين قصّروا في العمل، وتعاملوا مع المال العام بسوء نية، أو قصد".
وشدّد مسار على أنّ "الإجراءات التي ستطبق على سودان آير لابد أن تطبق أيضًا على الخطوط البحرية، والمؤسسات الحكومية المعنية بالنقل".
ولفت إلى أنَّ "الخطوات البرلمانية ستتمثل في الاستماع إلى كل جهات الاختصاص، والدفع في اتجاه إحياء سودان آير، كناقل وطني، ثم البدء في محاسبة المقصرين"، معتبرًا أنّ "الأولوية هي استعادة الناقل الوطني الجوي بقوة، وأداء متميّز"، مشدّدًا على "المحاسبة والمساءلة، جنائيًا وفنيًا وإداريًا".
وتابع أنّ "اللّجنة اطلعت على تقارير عدة، وعقب جلسات الاستماع، سيستدعي البرلمان وزراء المال، والنقل، والعدل، يلي ذلك عقد جلسة استماع مفتوحة لكل الأطراف المشاركة والمعنية بأمر سودان آير، من مجالس الإدارات القديمة، وقيادات الشركة السابقين، والمهتمين بشأن الطيران، بغية الوصول إلى سبيل إنقاذ سودان آير".
وأوضح مسار، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنّ "الحكومة يجب أن تحافظ على (سودان آير) كناقل وطني، ولابد لها من إتخاذ خطوات عاجلة وعملية، تبدأ باستجلاب أسطول جديد من الطائرات، ثم مراجعة أداء الشركة خلال الأعوام الماضية، في جوانبه الإدارية والفنية والمالية، فضلاً عن مراجعة الهيكل الوظيفي في الشركة".
وأشار إلى أنّ "هناك 1720 موظف وعامل، في حين لا تملك الشركة طائرة واحدة تعمل بشكل منتظم، حيث أنّ أسطولها تقريبًا كلّه شبه معطل، وهناك 9 طائرات معطلة تمامًا".
وأضاف مسار أنّ "الشركة يمكن أن تنطلق، فهي تملك أساس، وأصول عالية داخل وخارج السودان، يمكن أن تساعدها في إقامة شراكات مع جهة صاحبة مال، على أن تكون المسؤولية الإدارية من إختصاص سودان آير، بغية تفادي الأخطاء السابقة".
وبيّن أنّ "واحدًا من متطلبات الإصلاح أن تقوم الحكومة، ممثلة في وزارة المال، بدعم شركة الخطوط الجوية بشكل مباشر، ومعالجة قضية الديون، المقدرة بـ 362 مليار جنيه سوداني"، مؤكّدًا أنّ "مجلس إدارة الشركة يجب أن يضم في عضويته أهل التخصص والخبرة في مجال الطيران والعمل الجوي، وفي مجال المال، ولابد أيضًا من مراجعة ومحاسبة الذين قصّروا في العمل، وتعاملوا مع المال العام بسوء نية، أو قصد".
وشدّد مسار على أنّ "الإجراءات التي ستطبق على سودان آير لابد أن تطبق أيضًا على الخطوط البحرية، والمؤسسات الحكومية المعنية بالنقل".
ولفت إلى أنَّ "الخطوات البرلمانية ستتمثل في الاستماع إلى كل جهات الاختصاص، والدفع في اتجاه إحياء سودان آير، كناقل وطني، ثم البدء في محاسبة المقصرين"، معتبرًا أنّ "الأولوية هي استعادة الناقل الوطني الجوي بقوة، وأداء متميّز"، مشدّدًا على "المحاسبة والمساءلة، جنائيًا وفنيًا وإداريًا".
وتابع أنّ "اللّجنة اطلعت على تقارير عدة، وعقب جلسات الاستماع، سيستدعي البرلمان وزراء المال، والنقل، والعدل، يلي ذلك عقد جلسة استماع مفتوحة لكل الأطراف المشاركة والمعنية بأمر سودان آير، من مجالس الإدارات القديمة، وقيادات الشركة السابقين، والمهتمين بشأن الطيران، بغية الوصول إلى سبيل إنقاذ سودان آير".