انتقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بسبب تخلفه عن حضور الجولة الثالثة من الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين، التي جرت أول من أمس، مجددين التأكيد على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي للملف.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب (الأمين) العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن غياب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووكيل الوزارة عن الحوار «كان مفاجئا، نظرا لحجم الملف وأهميته». وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة يجب أن تتحلى بالمسؤولية والجدية اللازمة في البحث عن مخرج لهذا الملف، مشددا على أن النقابات التعليمية الخمس متمسكة بمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الوزارة لم تناقش «الجوانب الأساسية في قضية التعاقد، الذي نطالب بإسقاطه»، معتبرا أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى، نظرا لكونه يهم «85 ألفا من رجال ونساء التعليم، وهو ما يفرض على الحكومة إيجاد حل له». وأكد المسؤول ذاته على التقدم في مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين من دون «شروط أو خطوط حمراء»، وطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بـ«اقتراح حلول أخرى»، والتزم بتعميق البحث لإيجاد الحل المرضي للأساتذة.

من جهتهم، جدد أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المشاركين في الحوار، التأكيد على مطلب «الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والحق باجتياز جميع المباريات عبر تحويل المنصب، بما فيها مباريات الإدارات العمومية».

وأعلنت التنسيقية رفضها التام لما سمته «منطق التفييء (الفئوية) داخل هيئة التدريس»، وأكدت على أن الحل هو «إدماج جميع هيئة التدريس في نظام أساسي للوزارة التربية الوطنية موحد شامل، عادل، ومحفز».

قد يهمك أيضا:

محمد بن زايد يؤكد أن الاهتمام بالتعليم ينطلق من كونه المدخل الرئيسي للتنمية

"التعليم المغربية" تكشف لائحة الـ10 الأوائل في الباكلوريا