أعلن وزير التربية والتعليم العالي المغربي، سعيد أمزازي، أن حكومة المملكة بدأت الأربعاء تطبيق قانون قد يطرد آلاف المدرّسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس، مؤكدًا أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس، في إشارة إلى قيادات الهيئة التنسيقية للمحتجين.

وأضاف "أمزازي": "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم"، موضحًا أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم.

واتهم "أمزازي" التنسيقية المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: "ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج"، مشيرًا إلى أن التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفين عمومين لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية التابعة لها.

وكان "أمزازي" أكد في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن إجراءات قانون العزل عن العمل "بدأت ولا تراجع عنها... ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما". ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس، بعد أن سبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

واستجابت الحكومة لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وهو ما يرفضه الأساتذة مصرّين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم. وفضت الشرطة بالقوة محاولة للآلاف من المعلمين الاعتصام قبالة البرلمان بالعاصمة الرباط ليلة السبت الأحد.