وقّعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، اتفاقية شراكة جمعتها مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تسهيل الاندماج الاقتصادي للاجئين في المغرب.

وتدخل هذه الاتفاقية، التي وقّعها مدير شؤون الهجرة بالوزارة أحمد سكيم، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين القدميري، والممثلة المساعدة بالمفوضية بتينا غامبيرت، في إطار السياسة الوطنية التي تعتمدها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، وتهدف إلى إدماج اللاجئين والمهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

وفي هذا الصدد، أشار القدميري، في تصريح صحافي، إلى أن مساهمة الاتحاد في هذه المبادرة تعكس قناعته بالمشاركة في تقديم المساعدة للفئات في وضعية صعبة، بما فيها اللاجئون، بمنحهم فرص تحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، وأضاف أنه في ظل هذه الرؤية، وفي إطار هذه الاتفاقية، سيعمل الاتحاد على تسهيل عملية تثمين القدرات والكفاءات التي يتوفر عليها اللاجئون، والقيام بالتعريف بها لدى الفاعلين الخواص.

ومن جهتها، اعتبرت غامبيرت، أن هذه الشراكة ستتيح للمفوضية المساهمة في تحقيق الاندماج المهني للاجئين عبر توعية المقاولات في المغرب بخصوص أهمية تكوينهم وتشغيلهم، مضيفة أن الإدماج المهني وتحسين قدرات اللاجئين في مجال العمل سيمكّنهم من اندماج اقتصادي جيد في المغرب، الذي أصبح بالنسبة إليهم بلد الاستقبال .

من جانبه، أبرز سكيم، حسب أن السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء تتضمن 11 برنامجا، من بينها برنامجان اثنان مخصصان للإدماج الاقتصادي للاجئين والمهاجرين، مبينا أن هذه السياسة تهدف بالأساس إلى تعزيز تشغيل هذه الفئة من السكان.