تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق برنامج تدريبي مندمج بشأن "تقنيات البحث والتحري في المخالفات المرتكبة خرقًا لأحكام القانون المتعلق بالماء، وكيفية تحرير المحاضر المنجزة بشأنها، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات المقترفة"، وذلك حسب ما أكّده مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته أن تسطير هذا البرنامج التكويني، يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وتأهيل ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه المعينين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضح ذات المصدر أن هذا البرنامج التدريبي، ساهم في إعداد فريق عمل من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، وسيتم تعميمه على المصالح اللاممركزة بهدف تنزيله وبلورته عمليا على المستوى المحلي في كل ولاية أمنية، أو أمن إقليمي أو جهوي أو منطقة للشرطة..

وكشف المصدر الأمني على أن المستفيدين من هذا البرنامج التكويني هم ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، علاوة على أعوان شرطة المياه المنتدبين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات المعنية المكلفة بزجر مخالفات الماء، وذلك في سياق زمني ووطني تزايد فيه الإقبال على حماية الماء، وترشيد عمليات تدبيره، فضلًا عن مكافحة مختلف صور إساءة استغلاله.