أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور السبت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثانيوهذه هي الحكومة الأقل عددا منذ عام 1967 إذ أنها تتكون من 18 وزيرا.وشكل النسور، الذي أعاد الملك عبد الله في التاسع من مارس/ اذار الجاري تكليفه بتشكيل حكومته الثانية خلال أقل من ستة اشهر، حكومته بعد مشاورات غير مسبوقة مع اعضاء مجلس النواب ال150 عقب الانتخابات النيابية.وأجرى الملك مشاورات للمرة الأولى مع نواب البرلمان حول تشكيل الحكومة، بعد إدخال تعديلات دستورية في أعقاب الربيع العربي.ودمج النسور العديد من الحقائب الوزارية في محاولة لخفض الإنفاق.ويواجه الأردن عجزا هذا العام يقدر بثلاثة مليارات دولار، يأمل في خفضها بنحو الثلث.ويقول مراسل بي بي سي في عمان ديل غافلاك إن الأردن يسعى جاهدا إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف استيراد الوقود والانفاق الاجتماعي بهدف منع اندلاع انتفاضة على غرار ما حدث في دول عربية مجاورة.وكان النسور، الذي شغل منصبه كرئيس مؤقت للوزراء قبل الانتخابات التي أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي، قد ألغى الدعم على الوقود أواخر العام الماضي.وتسببت هذه الخطوة في احتجاجات بأنحاء البلاد، ودعوات أطلقها البعض لتنحي الملك. وطالب صندوق النقد الدولي الأردن بإلغاء الدعم ليكون مؤهلا للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.وشغل مدير الأمن العام حسين المجالي منصب وزير الداخلية والشؤون البلدية في تشكيل الحكومة الجديدة.كما ضمت الحكومة سيدة واحدة هي الناشطة الحقوقية في مجال الأسرة ريم أبو حسان التي تولت منصب وزيرة للتنمية الاجتماعية.وحافظ أربعة وزراء من الحكومة السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني قوله إن "الحكومة هي الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967". وأضاف ان "الهدف الأساسي من تشكيل حكومة رشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية".وكان النسور شكل حكومته الاولى في 11 أكتوبر / تشرين الأول الماضي وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية آنذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير / كانون الثاني الماضي.وقدم النسور استقالة حكومته للملك عقب الانتخابات، وكلف العاهل الاردني حكومته حينها بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الى حين تشكيل حكومة جديدة. من جانبه قال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الأردن، إن "نهج تشكيل الحكومة لم يتغير فالملك هو من اختار رئيس الحكومة والمشاورات مع النواب كانت شكلية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.وأكد ارشيد أن "هذه الحكومة ستفشل في تقديم أي تحول ديمقراطي او اصلاحي حقيقي". ويشهد الأردن منذ مطلع عام 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.