أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان ، ان "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عيّن داريل أ.  مونديس في منصب رئيس قلم المحكمة، وقد قبل مونديس التعيين. و رئيس القلم المعيّن يتمتع ، حسب تعميم كي مون، بأكثر من 15 سنة من الخبرة في مجال القانون الجنائي الدولي تعيينه رئيسا لقلم المحكمة. وقد عمل سابقا في دوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومكتب المدعي العام لديها، وفي مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان منذ آب/أغسطس 2009. وللسيد مونديس خبرة راسخة في سير العمل بوجه عام في المحاكم الدولية، وذلك بفضل عمله الوثيق مع قلم المحكمة في أثناء توليه تلك المناصب. وكان قد عين نائبا لرئيس قلم المحكمة في 14 كانون الثاني/يناير 2013 ورئيسا للقلم بالنيابة في 18 نيسان/أبريل 2013". وأشار التعميم الى ان "رئيس المحكمة سير دايفيد باراغوانث هنأ السيد مونديس وأعرب عن سروره لهذا التعيين، قائلا: بالنيابة عن جميع موظفي المحكمة الخاصة بلبنان، أقدم التهاني إلى السيد مونديس بمناسبة اختياره من قبل الأمين العام من ضمن مجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الدولي. وبصفته رئيس القلم بالنيابة، أثبت السيد مونديس عزمه على تنفيذ ولاية المحكمة التي ائتمننا عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو يعرف أشد المعرفة المتطلبات التي يواجهها قلم المحكمة الذي يدعم جميع المهام الأخرى للمحكمة، وهو رجل حاسم ويجيد العمل ضمن فريق في الوقت نفسه، وسيعمل لكفالة أنه، من خلال المساعدة على تحقيق العدالة للبنان، نضمن محاكمة عادلة للمتهمين. وبتعيينه رئيسا لقلم المحكمة، ينضم السيد مونديس إلى فريق متميز يتمتع بكفاءة عالية يتألف من المدعي العام، ورئيس مكتب الدفاع، وفريق المحكمة في بيروت، وهو فريق سيقود المحكمة نحو المرحلة المهمة التالية". وذكر التعميم بأن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان في العام 2007 بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وبدأت المحكمة عملها في 1 آذار/مارس 2009". وبعد تعيينه صرح مونديس بما يلي: "يشرفني أن الأمين العام وضع ثقته بي للاضطلاع بهذه المسؤولية الكبرى في هذه المرحلة المفصلية والمهمة بوجه خاص من تاريخ المحكمة. وإني أتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع زملائي في لايدسندام وبيروت ونيويورك من أجل المضي قدما في عملنا بهدف إنجاز ولاية المحكمة". وأكد مونديس على أنه بوجود مقر المحكمة في لايدسندام، تكتسي أنشطة التواصل الخارجي والعلاقات العامة أهمية حيوية بالنسبة إلى عمل المحكمة. فهذه الأنشطة تسمح بتعزيز الشفافية من خلال السماح لمن هم في لبنان وأنحاء العالم كافة بمتابعة إجراءات المحكمة".