إنطلقت فجر "الجمعة" الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات البرلمانية والبلدية فى موريتانيا ، وهى الانتخابات الأولى منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم ، بعد تأجيلها أكثر من سنتين ، ومقاطعة عشرة احزاب تصف ما يجري بالأجندة الأحادية ورفض التشاور. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية أربع وستون حزبا سياسيا ، تقدموا باربعائة وثمانية وثلاثين لائحة مرشحة ، فى حين يشارك سبعة واربعون حزبا سياسيا في الانتخابات البلدية تقدموا بالف وستة وتسعين لائحة تتنافس في مائتين وثمانية عشر دائرة انتخابية. ودعت لجنة الانتخابات المستقلة كافة المرشحين إلى التنافس الشريف والتحلي بسلوك مدني جاد يسمح بترويج أفكارهم وبرامجهم الانتخابية مع التمسك بروح التسامح والانفتاح واحترام المنافس . وقد حمل مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان المنتهية ولايته بشدة على اللجنة واتهمها بعدم الحياد ، واعتبر أن اللجنة لم تكن منصفة خصوصا مع رفيق دربه عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب البعثي الموريتاني ، وانتقد سعي بعض الأطراف السياسية لتوتير البلد عن طريق نهج العنف والتظاهر ومحاكاة الربيع العربي ، مشيرا إلى أن التغيير في موريتانيا لا يمكن أن يحدث من ذلك الباب ، على حد وصفه. وأعرب الحزب الحاكم " الاتحاد من اجل الجمهورية "عن اسفه على مقاطعة عشرة احزاب لهذه الانتخابات ، غير أن رئيس الحزب رفض خلال احتفالية باطلاق حملته الدعائية التبريرات التي قدمتها هذه الاحزاب ، مؤكدا أن الحزب الحاكم كان يرغب في مشاركة هذه الاحزاب في الانتخابات ، وأن قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات لم يكن مبررا ولا منطقي ، نظرا "للإصلاحات التي تمت لضمان الشفافية الانتخابية ". ويرى المراقبون أن الانتخابات التي ستشهدها موريتانيا يوم الثالث والعشرين نوفمبر الجاري تكتسب أهمية خاصة بعد إصلاحات دستوية ترفض الارتحال السياسي من حزب لآخر وتفرض بقاء المقعد البرلماني للحزب الفائز به في حالة انتقال العضو من حزب لآخر ، كما سمحت برفع عدد النواب من خمسة وتسعين إلى مائة وسبعة واربعين ، وخصصت عشرين مقعدا منها للنساء ، فضلا عن إدخال النسبية في عدد من الدوائر الانتخابية داخل البلاد .