قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية في حديث نشر الخميس ان رفع الاقامة الجبرية عن زعماء المعارضة مدرج "في برنامج" الرئيس حسن روحاني.واكد محمد باقر نوبخت لصحيفة اعتماد الاصلاحية "اتساقا مع نهج الحكومة فان جميع الاجراءات التي من شانها تحقيق انفراج في الاجواء اكان في المجال السياسي او الامني وايضا رفع الاقامة الجبرية التي ينتظرها المجتمع مدرجة في برنامج الرئيس".وجاء ذلك ردا على سؤال عن "صمت" الحكومة بشان قضية مير حسين موسوي ومهدي كروبي المحددة اقامتهما منذ شباط/فبراير 2011.وكان هذان المرشحان الاصلاحيان السابقان للرئاسة العام 2009 نددا بعمليات تزوير مكثفة في الانتخابات التي اسفرت عن اعادة انتخاب المحافظ محمود احمدي نجاد، ودعيا انصارهما الى النزول للشارع. واسفر قمع هذه التظاهرات عن مقتل المئات فيما صدرت احكام بالسجن على متظاهرين وسياسيين اصلاحيين وصحافيين واعضاء في المجتمع المدني.وفي حين يعارض الجناح المتشدد في النظام اي رافة حيال الزعيمين الاصلاحيين، برر نوبخت تكتم الحكومة قائلا "من الافضل احيانا ترك رجال السياسة يقومون بعملهم بدلا من متابعة تفاصيل هذه القضايا".واضاف "على الشعب ان يثق في هذه الادارة وان يعرف انه في بعض القضايا من الافضل ان تكون الحكومة في موقع الفعل وليس الكلام".وفي الاشهر الاخيرة اطلق سراح العديد من الشخصيات المحكوم عليها بالسجن في اطار الحركة الاحتجاجية العام 2009 من بينهم المحامية الحقوقية نسرين سوتوده في قرار اعتبر بادرة انفتاح من روحاني حيال الغرب.ونقل ملف المعارضين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي من السلطة القضائية الى المجلس الاعلى للامن القومي الذي سيبت في مصيرهما.وهذا المجلس، الذي يراسه رئيس الجمهورية مكلف اتخاذ القرار بشان القضايا الكبري المتعلقة بالامن القومي. وهو يضم مختلف مكونات النظام ويجب ان تحصل قرارته على موافقة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.