قضت غرفة الجنايات الابتدائية في مراكش، بعامين سجنا نافدة في حدود عام وموقوفة التنفيذ في الباقي، في حق محمد أداد رئيس بلدية ورزازات السابق، إثر تورطه في قضية ما بات يعرف بتجزئة “الحسنية” والتي توبع فيها بتهمة أخذ فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها، وتبرئته من تهمتي هدر المال العام و خرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.

وحسب المعطيات فتأتي إدانة رئيس بلدية ورزازات السابق على خلفية الشكوى التي سبق وتقدم بها، محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش نيابة عن مستشارين جماعيين وهم نعيمة بوخالف، عبد الله تاستيفت، وحميد مجدي، بعد أن سبق وتقدم في عام 2009 بشكوى ضد الرئيس السالف الذكر غير أن الوكيل العام  لمحكمة الاستئناف في ورزازات، أحمد باكي، قرر حفظ الشكوى في يوليو 2010، بمبرر انعدام الأدلة وعدم وجود أي اختلاس وتبديد للمال العام كما جاء في الشكوى، الأمر الذي أثار احتجاج الجمعيات الحقوقية، العاملة في مجال الدفاع عن المال العام، واعتبرته غير مقبول.